تشهد كوريا الجنوبية، تراجعا حادا في معدلات المواليد، ما يثير المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد مستقبلا، ومع انخفاض عدد السكان الشبان، تواجه البلاد تحديات ديموغرافية تؤثر على سوق العمل والإنفاق الحكومي والقدرة على الابتكار.
وذكر تقرير لشبكة سي إن بي سي ، أن البلد الذي صعد بسرعة لافتة من الفقر بعد الحرب ليصبح أحد "النمور الآسيوية الأربعة"، يقف اليوم على حافة أزمة سكانية حادة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير خلال العقدين المقبلين.
وبحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي ، فإن الانكماش السكاني قد يؤدي إلى ركود دائم بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين.
وتوقع البنك أن يكون انخفاض معدل المواليد الحاد في 2024 أحد العوامل التي ستدفع البلاد نحو ركود طويل بحلول أربعينيات هذا القرن.
كما أشارت دراسة منفصلة صادرة عن معهد التنمية الكوري في مايو إلى أن التحولات الديموغرافية ستستمر في الضغط على النمو المحتمل، وقد يصل إلى ما يقارب الصفر بحلول الأربعينيات.
ووفقا لتلك التوقعات، قد ينكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بحلول عام 2047 في سيناريو محايد، أو حتى في عام 2041 في سيناريو متشائم.
من المتوقع أن يرتفع معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف إلى 0.74 بحلول عام 2024، لكنه يظل الأدنى بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وما يعنيه معدل الخصوبة البالغ 0.72 هو أنه مقابل كل 100 كوري، سينجبون نحو 36 طفلا فقط بالمعدلات الحالية، مما يؤدي إلى تقلص القوة العاملة عبر الأجيال وهذا بدوره سيؤثر على الإنتاجية ويبطئ النمو، وفقا للخبراء.
وقد أنفقت الحكومة أكثر من 270 مليار دولار خلال الـ16 عاما الماضية على حوافز تشجيع الإنجاب، بحسب ورقة بحثية نُشرت عام 2024 في مجلة "Journal of Medical Ethics".
وفي عام 2023، اقترحت العاصمة سول إعفاء الرجال من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا أنجبوا ثلاثة أطفال أو أكثر قبل سن الثلاثين.
وبالرغم من الجهود الحكومية الضخمة، لم تنجح كوريا الجنوبية في رفع معدل الخصوبة بشكل ملموس.