أكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، أن مشروع إطلاق اليورو الرقمي يمثل خطوة استراتيجية لحماية حرية الأوروبيين وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية وأمنهم المالي، مشيرًا إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكفل بقاء النقود الرسمية متاحة للجميع في صورة نقدية ورقمية على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة تشيبولوني أمام مؤتمر "اليورو الرقمي: المدفوعات والسياسات في بيئة متغيرة"، الذي استضافه بنك إستونيا المركزي بالتعاون مع مصرفي لاتفيا وليتوانيا في العاصمة تالين اليوم/الاثنين/، حيث شدد على أن اليورو الرقمي سيوفر وسيلة دفع سيادية وآمنة يمكن استخدامها في جميع أنحاء منطقة اليورو.
وأوضح أن المشروع ليس مجرد خيار إضافي، بل ضرورة ملحّة في ظل تراجع الاعتماد على النقد الورقي وازدياد سيطرة أنظمة دفع غير أوروبية، مؤكدًا أن اليورو الرقمي سيمنح الأفراد والشركات حرية أكبر في إتمام معاملاتهم الرقمية دون الاعتماد على قرارات أو بنى تحتية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن البنية التحتية لليورو الرقمي ستُصمم لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، إذ سيتاح استخدامه عبر تطبيق خاص للبنك المركزي الأوروبي، كما سيعمل حتى في حالة انقطاع الإنترنت أو تعرض بعض مقدمي الخدمات لأعطال، مما يضمن استمرار المعاملات المالية في مختلف الظروف.
وفيما يتعلق بتوقيت المشروع، قال تشيبولوني إن البنك المركزي الأوروبي يعمل على تهيئة البنية المؤسسية والتقنية لإطلاق اليورو الرقمي، وأن المناقشات الجارية حاليًا بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية ودول الاتحاد الأوروبي تركز على تصميم العملة الرقمية وضمان قبولها على نطاق واسع.
وأضاف أن المشروع دخل مرحلة إعداد متقدمة، تشمل مشاورات واسعة مع البنوك والأسواق والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية، من أجل صياغة نموذج يوازن بين الكفاءة والاستقرار المالي.
واختتم تشيبولوني بالتأكيد على أن اليورو الرقمي ليس مجرد ابتكار تقني، بل يمثل التزامًا سياسيًا واقتصاديًا يعزز وحدة القارة الأوروبية ويكرس مبدأ السيادة المالية المشتركة.
يذكر أن مشروع اليورو الرقمي انطلق منذ عام 2021 بمرحلة بحثية أولية، أعقبها بدء الاختبارات الفنية والتصميم منذ عام 2023.. ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن المشروع دخل مرحلة متقدمة من النقاشات المؤسسية، في انتظار التوافق السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الحاسم بشأن الإطلاق بعد مطلع عام 2026، عقب إقرار البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية للإطار القانوني المنظم للعملة الرقمية، بما يشمل حدود الاحتفاظ بها، وضمانات الخصوصية، وآليات الرقابة التنظيمية.