تزايد في الفترة الأخيرة ضحايا عمليات النصب على المتعاملين مع منصات تداول وهمية وغير قانونية بعد استقطابهم من خلال وسائل دعائية غير معتمدة نظرا لعدم قانونية تلك المنصات غير المعتمدة والتي لا تملك الإعلان بالطرق القانونية لافتقادها شرط الترخيص والاعتماد من قبل الجهات الرقابية التي اقرها المشرع داخل مصر وخارجها .
ونظرا لتزايد تلك الجرائم ومن ثم الضحايا فقد كانت النيابة العامة المصرية حريصة من منطلق مسئولياتها الوطنية كونها الحامي للقانون المصري وإنفاذه فقد قامت النيابة العامة المصرية بنشر بيان تحذير على صفحاتها الرسمية في غضون شهر يوليو لعام 2025 وأضافت النيابة أن تلك الممارسات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق إحالة متهمين آخرين للمحاكمة في قضية مشابهة تخص منصة FBC، التي اتبعت الأسلوب ذاته لجذب الضحايا ودفع أرباح وهمية لكسب ثقتهم، قبل الاستيلاء على أموالهم .
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي منصات غير مرخصة، والإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة .
غير أن البعض من الضحايا الحاليين أو المستقبليين يرى في تلك المنصات ملاذ لعمليات الاستثمار غير المنطقية نظرا للممارسات الاحتيالية التي تتخذها تلك المنصات وما تحاول ايهامه لهؤلاء الضحايا بعوائد مالية كبيرة ومضمونة للإيقاع بهم ونهب أموالهم، إضافة إلى أن بعض الضحايا أصبحوا في براثن القائمين على إدارة تلك المنصات لغرض استرداد رؤوس أموالهم وما قاموا بإيداعه في حسابتهم المصرفية بمحض ارادتهم طمعا في الحصول على أرباح .
ويظل السؤال الملح الذي نتلقاه بصفة مستمرة .... كيف أشتكي على شركات التداول النصابة ؟
والجدير بالذكر هنا أن نوضح ما يلي :
توجد خطوة بالغة الأهمية يجب أن تسبق أي تبليغ عن شركة تداول نصابة، وهو تحديد الوضع القانوني والتنظيمي للشركة، ومن ثم تحديد الجهة التي يجب التوجه إليها للتقدم بالإبلاغ، بمعنى أن الشركات المرخصة حقًا تُعلن عبر موقعها الإلكتروني عن الهيئات التي أعطتها الترخيص ورقم التسجيل الخاص بها وبالتالي يمكن تقديم الشكوى إلى تلك الهيئة التنظيمية .
تستمدّ تراخيص شركات التداول تستمد وتأثيرها من الجهات التنظيمية المُصدرة لها، والتي تتفاوت بصورة كبيرة من حيث درجة الموثوقية، ومدى إمكانية الاعتداد بها كضامن حقيقي لالتزام الشركات باللوائح التنظيمية والضوابط الأمنية المُتعارف عليها، بصفة عامة يمكن تقسيم هذه الهيئات إلى ثلاث فئات، وذلك على النحو الآتي :
هيئات الفئة الأولى :
تُعرف أيضًا بمُسمى "Top Tier" أو "Tier" وهي الأكثر موثوقية، ومنها هيئات "FCA, ASIC, SEC". وتتبع لوائح أكثر صرامة. وتجري عمليات تدقيق دورية للتأكد من التزام شركات التداول بالقوانين، وتراخيصها هي الضمان الأقوى لتفادي التعرض لأي محاولات نصب واحتيال من شركات التداول .
هيئات الفئة الثانية :
تعد هيئات أو المسماة بـ "Tier 2" أيضًا موضع ثقة، ولكن ليس بنفس درجة هيئات الفئة الأولى، هي أيضًا لديها لوائح قوية، وتمارس دورًا رقابيًا فعالًا، لكنها لا تحظى بمكانة أو شهرة هيئات "Top Tier".
هيئات الفئة الثالثة :
وتأتي في المرتبة الثالثة بسبب لوائحها وضوابطها الأقل صرامة، وبطبيعة الحال لا توفر نفس المستوى من الرقابة، ولا تستجيب لشكاوى المتداولين، أو على الأقل لا تفعل ذلك بالسرعة المطلوبة.
وبعد التعرف على موثوقية فئات المنصات نأتي للخطوات العملية التي تسبق البدء في التعقب القانوني للمنصة وهي الخطوات العملية الواجب اتخاذها حال التعرض لنصب شركات التداول ومن الواقع العملي فإن المنصات الأعلى موثوقية يصعب التعرض لعمليات غير قانونية من خلالها لصرامة الرقابة عليها وللأسف فإن العمليات الاحتيالية دائما وأبداً تتم من خلال منصات تداول من الفئة الثالثة وأحيانا غير معتمدة أصلا في أي جهة من الجهات ذات الصلاحية في التراخيص بالتداول وما عليك فذ هذا الوقت الا أن تقوم بجمع أكبر قدر من الأدلة لأنها ستكون حاسمة في شكواك القانونية والتعقب القانوني لتلك الكيانات الوهمية، ومن الأدلة التي يجب جمعها سجلات الاتصالات مثل رسائل الإيميل ورسائل الدردشة أو أي اتصالات أخرى تثبت وعودًا من شركة التداول وسجلات التداول مثل كشوفات التداول اليومية والشهرية ووثائق بالأموال التي تم إيداعها أو تحويلها من خلال وسطاء تحويل الأموال .
والبدء في مرحلة تقديم الشكوى القانونية على السلطات المختصة وهنا ينحصر الأمر في النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعنية بها قانونا، وتقديم اعتراض عند مزود الدفع : إذا أودع المتداول عبر VISA أو عبر المحافظ الإلكترونية مثل Skrill أو أي وسيلة من الوسائل المشابهة للعمل على ملاحقة أموال المنصة التي تقوم بتلك العمليات وتجميد حساب الشركات التي تقوم بهذه العمليات الاحتيالية .
ومما لا شك فيه أن الشخص الذي تعرض لعمليات النصب عليه أن يتحلى بالصبر ويتمتع بالجلد للوصول لحقوقه وهو الأمر الذي يجب الاتباع في كل المطالبات القضائية وعمليات التعقب القانوني حتى يسترد حقوقه.