شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم في افتتاح معرض ومؤتمر "جلوبال ريل 2025" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والمقام تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي"، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، وأكثر من 20 وفدًا وزاريًا وكبار القادة من القطاعين العام والخاص، ومتحدثين ومشاركين من أكثر من 100 جنسية.
كما شارك الوزير في أولى فعاليات معرض ومؤتمر "جلوبال ريل 2025"، والمتمثلة في الجلسة الوزارية التي أُقيمت تحت شعار: (الحدود المتعاقبة / سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي)، وذلك بحضور المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والنقل الإماراتي، والمهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني، والسيد/ رازق محيبس عجيمي السعداوي، وزير النقل العراقي، والدكتور/ نضال القطامين، وزير النقل الأردني.
وفي بداية كلمته، أعرب الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال الجلسة الوزارية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه دولة الإمارات الشقيقة، والذي يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الدول، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الشقيقين.
ثم تحدث الوزير عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يتجاوز ربط النقل كونه أولوية وطنية، ليصبح طموحًا إقليميًا مشتركًا يدعم الازدهار طويل الأجل، موضحًا أن الربط في قطاع النقل لا يمكن أن يظل محصورًا في حدود كل دولة، لأنه في جوهره مشروع عابر للحدود. وأكد على ضرورة تحويل النقل من أولوية وطنية إلى طموح إقليمي مشترك، يتطلب رؤية تعاونية تقوم على ثلاث ركائز، هي:
التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى، حيث تعمل مصر على تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود مثل:
- طريق القاهرة – كيب تاون
- طريق مصر – تشاد – الكاميرون
مواءمة السياسات والإجراءات، حيث يتم العمل على إنشاء وتطوير مشروعات بنية تحتية عابرة للحدود مثل:
- مشروع الربط السككي مع السودان
- الشراكة في التمويل والإدارة
وأشار إلى أهمية قناة السويس كأحد الممرات المائية العالمية، موضحًا أنه بعد افتتاح القناة الجديدة عام 2015، تم مضاعفة القدرة الاستيعابية للقناة، مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وقدرتها على استيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص المواءمة عبر الحدود، والتدابير العملية الأكثر إلحاحًا لمواءمة السياسات والمعايير واللوائح بحيث يمكن لمشاريع البنية التحتية العمل بسلاسة عبر الحدود، فإنه من واقع التجربة العملية يمكن القول إن أكبر تحدٍّ أمام سلاسة النقل الإقليمي ليس غياب أو ضعف البنية التحتية، بل التباين في السياسات واللوائح والمعايير.
ولهذا، فإن التدابير الأكثر إلحاحًا لتحقيق المواءمة يمكن تلخيصها في أربع نقاط رئيسية: توحيد المعايير الفنية والتشغيلية - تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود - اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي - إنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة، مثل لجان وزارية أو هيئات مشتركة تُعنى بتوحيد السياسات في مجالات النقل.
وفيما يخص "خيارات الاستثمار الاستراتيجية"، وردًا على سؤال: مع وجود العديد من الأولويات المتنافسة، كيف ينبغي للحكومات والشركاء تحديد ممرات أو وسائط النقل التي تستحق الاستثمار الفوري لتحقيق أكبر تأثير إقليمي؟ أوضح الوزير أنه عند تعدد الأولويات مع محدودية الموارد المتاحة، يجب أن تُؤسس قرارات الاستثمار على مزيج واضح من الأثر الاقتصادي والإقليمي، أي يتم اختيار ممرات ووسائط تعطي عائدًا إقليميًا سريعًا، وفي نفس الوقت تفتح الطريق أمام استثمارات كبيرة لاحقة.
لذا، فإن الاختيار المنهجي الصحيح يضمن أن كل ما يتم إنفاقه في البنية التحتية يحقق أكبر عوائد اقتصادية لدول الجوار والمنطقة ككل، مشيرًا إلى ضرورة الاتفاق على تدابير عملية وخطوات قابلة للتنفيذ لتحديد أولويات ممرات ووسائط النقل التي تستحق الاستثمار.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، نقترح اعتماد منهجية موضوعية لاختيار ممرات النقل تتضمن: التقييم العملي لقياس الأثر الإقليمي - جاهزية التنفيذ - قابلية التمويل.
وفيما يخص "تعدد الوسائط السلس"، وعن كيفية ربط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات بشكل أفضل لتقليل الاختناقات وإنشاء ممرات نقل متعددة الوسائط حقيقية عبر المنطقة، أوضح الوزير أن ربط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ضرورة عملية.
وأكد أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف أن تكون مصر -بموقعها الطبيعي- محركًا للتجارة العالمية، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي: ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل.
وحول "تمكين التجارة والشراكات"، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه شبكات النقل المطورة في تعميق العلاقات التجارية الإقليمية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية خارج منطقة الخليج، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن شبكات النقل ليست مجرد وسائل لتسهيل الحركة، بل هي رابط استراتيجي لتعميق العلاقات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
وحول "التعاون عبر الحدود"، وما هي أشكال التعاون -سواء كانت تحالفات إقليمية أو مشاريع مشتركة أو أطر عمل متعددة الأطراف- التي توفر المسار الأكثر فاعلية لتطوير مشاريع النقل عبر الحدود، أكد الوزير أن تطوير مشروعات النقل عبر الحدود يتطلب أشكالًا متنوعة من التعاون تُعزز فرص النجاح والاستدامة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مسارات رئيسية للتعاون: التحالفات الإقليمية - الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص - الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
ولفت إلى أنه بهذه الشراكات يمكننا أن نحقق شبكة نقل إقليمية متكاملة، تجعل من منطقتنا مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وتدعم التكامل الاقتصادي على المدى الطويل.