ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، بمقر وزارة الخارجية، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمشاركة السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفيرة نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية أمين عام الوكالة، وعدد من مساعدي الوزير وأعضاء المجلس، للنظر في برنامج عمل وأنشطة الوكالة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير عبدالعاطي - خلال الاجتماع - أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تُعد إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية الرئيسية، وأحد الأذرع الفاعلة في دعم الأشقاء الأفارقة ودول الجنوب-جنوب .. مشيرًا إلى أن دعم الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التعاون مع دول الجنوب يمثلان ركناً أساسياً في السياسة الخارجية المصرية، ويجسدان التزام مصر التاريخي بمساندة قضايا القارة الأفريقية والدول النامية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الوثيق بين الوكالة وسائر الوزارات والجهات الوطنية المعنية لضمان التكامل في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أن مصر حريصة على أن تُسهم برامج الوكالة في دعم الخطط التنموية الوطنية للدول الأفريقية ودول الجنوب، وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص المصري للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي بالقارة الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون جنوب-جنوب.
ودعا إلى ضرورة ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوكالة، ومتابعة مردودها بشكل دوري بما يعزز من تأثيرها الإيجابي والمستدام على المجتمعات المحلية في الدول الشريكة.
وأكد الوزير عبدالعاطي أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التوسع في إيفاد الخبراء والفنيين المصريين للمشاركة في مشروعات التنمية في الدول الأفريقية ودول الجنوب، لتوظيف الخبرات المصرية في دعم أجندة التنمية الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر ستواصل أداء دورها كشريك رئيسي وفاعل في دعم مسيرة البناء والتقدم في أفريقيا والعالم النامي.