قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولةَ المصريةَ ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تعلي من شأن العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وترسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال إلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس السيسي، على 8 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتابع: لقد كان لمجلسكم الموقر أبلغ الأثر في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة وتقديم ملاحظات بناءة عكست إدراكا عميقا لحساسية وأهمية هذا القانون وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجّه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه، عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.