قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس النواب كان له أبلغ الأثر في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة وتقديم ملاحظات بناءة عكست إدراكا عميقا لحساسية وأهمية هذا القانون وانطلقت من حرص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلا منذ عقود.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال إلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس السيسي، على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لقد تجلت في مناقشاتكم روح وطنية واعية ورؤية تشريعية ناضجة كانت حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويعزز – في الوقت ذاته – ثقة المواطن في منظومة العدالة ويرسخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.
وتابع: وقد جاء هذا المشروع تتويجا لسنوات من الحوار والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجّه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه، عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.