قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن التوقعات تشير إلى احتمال اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2% خلال اجتماعها في أكتوبر، وذلك استكمالًا لسلسلة التخفيضات التي شهدها العام الجاري.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على الترتيب، وهو ما يعكس نهجًا متدرجًا في التيسير النقدي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يستند إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها تراجع معدل التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، إلى جانب تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقابل 0.9% في الشهر ذاته من العام الماضي، كما ساهم استقرار الجنيه المصري مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي التي بلغت 49.250 مليار دولار في أغسطس، في تعزيز قدرة البنك المركزي على المضي قدمًا نحو خطوات إضافية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات خلال أكتوبر، وهو ما قد يرفع معدل التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم قراراته في اجتماع نوفمبر.
وأكد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة في أكتوبر، شريطة استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة في اتخاذ القرارات النقدية، مشيرًا إلى أن "التوازن بين دعم النمو وضبط التضخم ليس أمرًا سهلاً، إلا أن الوضع الاقتصادي الراهن يفتح المجال أمام فرص جديدة إذا ما تمت متابعة التطورات بدقة وحذر".