تشهد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة الإعلامية والمنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أكبر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد المخدرة".
وقد تقدم دفاع المتهم الخامس في القضية بعدة طلبات للمحكمة، في مقدمتها عرض موكله على لجنة طبية متخصصة من مصلحة الطب الشرعي تضم مختصًا في أمراض الصدر، وذلك لبيان ما إذا كان المتهم يعاني من أمراض صدرية من عدمه، في ضوء حالته الصحية التي تستوجب الرعاية.
وطلب الدفاع مناقشة شهود الإثبات أرقام 17 و18 و19، للوقوف على تفاصيل الواقعة والملابسات الخاصة بعملية الضبط والتحريات. كما تقدم الدفاع بطلب استدعاء خبير من مصلحة الطب الشرعي في شأن المواد المخدرة المضبوطة، لبيان طبيعتها قبل التصنيع، وتحديد المواد الخام اللازمة لصناعة مواد مخدرة، وذلك لإثبات مدى إمكانية تصنيع مواد مخدرة من العينات المضبوطة.
وطلب كذلك فض وتفريغ المقاطع المرئية والمصورة والصوتية المحرزة بالقضية، لعرضها وتحليلها بمعرفة جهة فنية مختصة. كما طلب الدفاع من المحكمة التصريح له بالحصول على صورة رسمية من الجدول في القضية رقم 6305 لسنة 2025 عرائض نائب عام، والمتعلقة بواقعة الضبط والتفتيش الخاصة بالمتهم.
وفي ختام مرافعته، شدد الدفاع على ضرورة مراعاة الظروف الصحية للمتهم الخامس، مطالبًا بعرضه على لجنة طبية عاجلة.
كما طالب دفاع المتهم السابع من المحكمة إحالته إلى لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي، لبيان حالته الصحية نظرًا لتدهورها ومعاناته من أمراض بالقلب، مشيرًا إلى ضرورة توقيع الكشف الطبي عليه بشكل عاجل حفاظًا على سلامته.
والتمس الدفاع من المحكمة استدعاء شهود الإثبات الأول والخامس عشر والسادس عشر، لمناقشتهم في أمور جوهرية تتعلق بعلاقة المتهم السابع بباقي عناصر التشكيل العصابي، وملابسات ما ورد على لسان شاهد الإثبات الأول بشأن تعلم المتهم طريقة تصنيع المواد المخدرة من المتهم الأول.
وطلب الدفاع من المحكمة توجيه أسئلة للشهود حول ما إذا كانت الجهات الأمنية قد رصدت لقاءات أو محادثات أو تسجيلات جمعت بين المتهم الأول وباقي المتهمين، وكذلك حول وقائع الاتفاق الجنائي المثارة بالأوراق، ووقائع التعذيب التي قرر بها المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة.
كما طالب الدفاع بالاستعلام عن النطاق الجغرافي والزمني لهاتف المتهم السابع، إلى جانب المكالمات الصادرة والواردة المثبتة بتحقيقات النيابة العامة، وذلك لتوضيح مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه.