انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور السيد المستشار وزير العدل، السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
حيث انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها السيدين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.