تشهد فيتنام، صعودا لافتا كمنافس قوي لتصبح مركزا رئيسيا لإنتاج الألومنيوم، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومة بوفرة مواردها الطبيعية الهائلة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، وتبلغ أسعار الألومنيوم مستويات غير مسبوقة.
وقال خبراء ومحللون، بحسب ما نقلت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، إنه "رغم أن الألومنيوم ظل لسنوات في ظل المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، إلا أنه أصبح يُنظر إليه اليوم باعتباره عنصرا حيويا في الاقتصاد الحديث، بفضل خصائصه الفريدة من خفة الوزن وقابلية إعادة التدوير ومقاومته للتآكل، ما جعله عنصرا أساسيا في قطاعات البناء والنقل والإلكترونيات والطاقة المتجددة".
ويشهد السوق العالمي للألومنيوم، حالة من "الحمى السعرية"، إذ يتوقع المعهد الدولي للألومنيوم ارتفاع الطلب، بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030 مع تجاوز الاستهلاك العالمي 119 مليون طن سنويا بنهاية العقد الحالي، في وقت تجاوزت فيه أسعار المعدن الخفيف إلى 2700 دولار للطن
وأشار الخبراء، إلى أنه مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، تتجه الأنظار إلى فيتنام التي تمتلك أحد أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم، تُقدر بنحو 5.8 مليار طن، يتركز معظمها في المرتفعات الوسطى، مضيفين أن هذا المورد الضخم يمنح فيتنام فرصة لتأسيس صناعة وطنية قوية في مجال الألومينا والألومنيوم الأولي.
وبموجب خطة المعادن في فيتنام للفترة (2021 - 2030)، تستهدف الدولة الآسيوية إنتاج 114 إلى 118 مليون طن من البوكسيت سنويا، و11.6 إلى 18.6 مليون طن من الألومينا، و120 إلى 150 ألف طن من الألومنيوم الأولي، على أن يرتفع الإنتاج بعد عام 2030 إلى 225 إلى 245 ألف طن سنويا.
وأفادت جمعية الألومنيوم الفيتنامية، بأن الصناعة المحلية شهدت نموا كبيرا خلال العقد الماضي، حيث تضاعف عدد المصانع والطاقة الإنتاجية والإجمالي العام للإنتاج، كما بلغ إجمالي إنتاج الألومنيوم في فيتنام عام 2024 نحو 1.5 مليون طن بقيمة 4.2 مليار دولار بزيادة 14.5% عن عام 2023، مع توقع أن ينمو السوق المحلي إلى 4.53 مليار دولار بحلول 2025.
وأكد فو فان فو نائب رئيس الجمعية، خلال مؤتمر حول صناعة الألومنيوم في فيتنام، أن القطاع أمام فرصة تاريخية لتحقيق طفرة في النمو، لكنه لايزال يواجه تحديات مالية وتقنية وبشرية كبيرة، داعيا إلى تسريع التحول الرقمي في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المستدام مع ضرورة ضمان ثبات جودة المنتجات، وبناء علامة ألومنيوم فيتنامية قوية قادرة على منافسة الواردات.
كما طالب الحكومة، بإجراء تعديلات هيكلية في السياسات تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة، وتقليص رسوم التصدير بنسبة 5%، وتوسيع الوصول إلى التمويل الأخضر، إلى جانب توضيح معايير الحوكمة والاستدامة، وتحسين فرص الدخول إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الشركاء العالميين، مع تبني أفضل الممارسات التي تطبقها الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
ويرى محللون أن هذه الإصلاحات، إذا ما تم تنفيذها بفاعلية، يمكن أن تجعل فيتنام مركزا إقليميا رئيسيا لإنتاج الألومنيوم، وتضعها ضمن أبرز اللاعبين في سوق المعادن العالمي خلال العقد المقبل.