أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل وكالة "فيتش"، مشددًا على أن الحكومة تعمل لضمان انعكاس هذه التحسينات على حياة المواطن من خلال ضبط الأسعار.
وأوضح الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" ، أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها استمرار الانخفاض في معدل التضخم مقارنة ببداية العام، والحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم الوصول إلى النسبة النهائية المستهدفة عند 7%، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بسداد جميع التزاماتها الخارجية، بما في ذلك مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار، من بينها زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، إلى جانب الدور الرقابي لأجهزة حماية المنافسة والمستهلك ووزارتي التموين والداخلية لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود، أكد الحمصاني أنه لم يصدر أي قرار بزيادتها حاليًا، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشفافية، مع استمرار دعم السولار مراعاةً لمحدودي الدخل.