خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا بنحو نقطة مئوية تقريبا، في ظل تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الهندية، والتي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ما ألقى بظلال من القلق على التوقعات المستقبلية.
وأوضح البنك - في تقريره الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أن معدل النمو في جنوب آسيا من المتوقع أن يتباطأ إلى 5.8% في عام 2026، مقارنة بـ 6.6% خلال العام الحالي، في تراجع يعد الأشد منذ 25 عاما، باستثناء فترات الركود الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها الهند والمالديف ونيبال، تواجه ضغوطا متزايدة خلال العام المقبل، نتيجة ضعف آفاق الصادرات عقب الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب، إلى جانب تفاقم الضغوط على العملات الأجنبية وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية.
وتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.5% خلال السنة المالية المنتهية في مارس المقبل، وهو مستوى أقل من تقديرات البنك المركزي الهندي البالغة 6.8%، بينما خفّضت توقعات النمو للسنة التالية إلى 6.3%.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لمعاقبة نيودلهي على قيودها التجارية واستمرارها في شراء النفط الروسي.
وتشمل الرسوم أكثر من 75% من السلع المصدرة إلى السوق الأمريكية، ما يهدد الصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج والمجوهرات.
وقال يوهانيس زوت، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب آسيا، إن المنطقة لا تزال الأسرع نموا في العالم وتتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، لكنه شدد على ضرورة أن تتخذ دولها خطوات استباقية لمعالجة المخاطر التي تهدد النمو المستقبلي.
وحذر البنك الدولي من أن الآفاق الاقتصادية لجنوب آسيا تواجه مخاطر متزايدة نتيجة التقلبات في الاقتصاد العالمي، والاضطرابات في سوق العمل بسبب التحول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تفاعل هذه العوامل مع ارتفاع مستويات الدين وضعف القطاع المالي قد يؤدي إلى ضغوط تمويلية متصاعدة في المنطقة.