قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تراقب التطورات السياسية في فرنسا تأمل أن تتمكن باريس من تقديم الميزانية في الوقت المحدد.
وأدت الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا إلى تعطيل عملية إعداد ميزانية عام 2026، مما يزيد من احتمالية الحاجة إلى تشريع طارئ لإبقاء الحكومة في حالة تشغيل اعتبارا من بداية العام المقبل، ويعني هذا أيضا أن فرنسا من غير المرجح أن تتمكن من تقديم خطط محدثة لشركاء باريس في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة لتقليص أكبر عجز في ميزانية منطقة اليورو.
وقالت لاجارد في مؤتمر للأعمال في باريس وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج "أعتقد أن كل الهيئات الأوروبية تراقب عن كثب التطورات الحالية وتأمل بشدة أن يتم الوصول إلى سبل للوفاء بالالتزامات الدولية وخاصة فيما يتعلق بتقديم الميزانية في الموعد المحدد".
وتشير التحديات التي تواجهها فرنسا في إعداد الموازنة إلى مخاطر على استقرار المالية العامة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية للامتثال لقواعد الانضباط المالي بعد سنوات من التوسع في الإنفاق بسبب جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
وقد يؤدي أي تأخير في اعتماد الموازنة إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتصاعد تكاليف التمويل الحكومي، خصوصا مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة نسبيا.