أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف، ورشة العمل حول أكاديمية شباب بلد، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.
تُعد أكاديمية شباب بلد الأكاديمية أحد أبرز مكونات مبادرة "شباب بلد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وهي المبادرة الوطنية الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص تدريب معتمدة تلبي احتياجات سوق العمل.
وتُعد الأكاديمية مركزاً تعليمياً شبابياً هجيني الطابع ومتعدد الأبعاد، تم تطويره بشكل مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، ويمثل أحد أبرز الآليات التي أُطلقت في إطار مبادرة "شباب بلد" بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وفتح مسارات للابتكار وريادة الأعمال وتحسين مستوى المعيشة.
وتسعى الأكاديمية إلى تمكين الشباب من الانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة الكسب من خلال منظومة شاملة تجمع بين التعلم الرقمي، التدريب الميداني، والتوجيه المهني، بما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويواكب التحولات المستقبلية في الاقتصاد الوطني والعالمي.
وشهد أول يوم للورشة مناقشة خطة تطوير وتشغيل منصة التعلم ومنصة التوظيف وربطهما رقمياً، واستعراض أفضل الممارسات لضمان الاستدامة وتعزيز تجربة المستخدم، بمشاركة فرق عمل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب الممثل والمقيم للأمم المتحدة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب ممثلين عن مبادرة شباب بلد وفريقها الفني، وتم صياغة خارطة طريق مشتركة للإطلاق الرسمي للمنصة الموحدة خلال المرحلة المقبلة، ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير المنصات الرقمية الوطنية يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات الشباب وربط التعليم بسوق العمل، مشيراً إلى أن "مبادرة شباب بلد" ومنصاتها المختلفة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء جيل قادر على المنافسة والإبداع في سوق العمل المحلي والعالمي."
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل مع شركائها على ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين التعلم، التدريب، والفرص الحقيقية للتشغيل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة.