أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة فاقت التوقعات، لكنه يواجه تباطؤًا في النمو ومخاطر متزايدة، واصفة الوضع بـ "أفضل مما كان يُخشى، ولكن أسوأ مما نحتاج".
وأوضحت، في خطاب ألقته اليوم في معهد ميلكن بواشنطن، أنه وفقاً لأحدث تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، ليستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%.
كما أطلقت غورغييفا تحذيرًا بشأن الدين العام العالمي، الذي من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، مؤكدة أن "حالة عدم اليقين هي الوضع الطبيعي الجديد".
وفسرت غورغييفا هذه المرونة التي فاقت التوقعات بعدة عوامل رئيسية، من بينها تحسين أسس السياسات والتنسيق العالمي، والقدرة العالية للقطاع الخاص على التكيف وإعادة تنظيم سلاسل التوريد، بالإضافة إلى أن التأثير السلبي للتعريفات الجمركية كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث انخفض معدل التعريفة الأمريكية من 23% إلى 17.5% حاليًا.
وأضافت أن الظروف المالية الداعمة، المدفوعة بالتفاؤل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهمت أيضًا في هذا الصمود.
لكن على الرغم من هذه المرونة، حذرت غورغييفا من أن "الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد"، مشيرة إلى علامات مقلقة تلوح في الأفق.
ومن هذه المخاطر الطلب العالمي المتزايد على الذهب، الذي تجاوزت حيازاته خُمس الاحتياطيات الرسمية العالمية، واحتمالية ظهور التأثير الكامل للتعريفات الجمركية لاحقًا، فضلًا عن تقييمات الأسواق المالية المرتفعة التي شبهتها بفقاعة الإنترنت قبل 25 عامًا، محذرة من أن أي "تصحيح حاد" قد يجر النمو العالمي إلى الأسفل.
ولمواجهة هذه التحديات، طرح صندوق النقد الدولي رؤية واضحة لصانعي السياسات تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية، وهي ضرورة رفع النمو بشكل دائم عبر تحفيز إنتاجية القطاع الخاص، وإصلاح الموارد المالية الحكومية لامتصاص الصدمات المستقبلية، مع دعوة البلدان منخفضة الدخل إلى تحديد هدف ضريبي لا يقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الهدف الثالث فهو معالجة الاختلالات الاقتصادية المفرطة لتجنب إثارة ردود فعل حمائية.
وفي هذا السياق، طالبت الولايات المتحدة بمعالجة عجز الميزانية الفيدرالية، وحثت الصين على تبني حزمة مالية لتعزيز الاستهلاك الخاص وتقليل الإنفاق على السياسات الصناعية الذي قدر الصندوق تكلفته بـ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
كما طالبت إلى أوروبا بإكمال مشروع السوق الموحدة للحاق بالديناميكية الاقتصادية الأمريكية.
واختتمت غورغييفا كلمتها بالتأكيد على مسؤولية المؤسسات الدولية في خلق الفرص الاقتصادية للجميع، خاصة للشباب، داعية إلى العمل المشترك لمواجهة تحديات المستقبل.