أكد الرئيس البولندي كارول نوفروتسكي، أن بلاده لن تقبل بأي مبادرة من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المواطنين الأوروبيين يجب أن يأتي في المقام الأول.
وقال نوفروتسكي، في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونشرت على الموقع الرسمي للرئاسة البولندية اليوم الخميس، إن بولندا "لن توافق على أي إجراءات من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تستهدف توطين مهاجرين غير شرعيين في أراضيها".
وأوضح الرئيس أن أسباب الهجرة غير الشرعية تعود إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى معالجة جذور هذه الأزمات والتركيز على "حماية مواطنينا من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها".
ويأتي هذا الموقف في ظل تطبيق الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء الذي يُلزم الدول الأعضاء بالمساهمة في تخفيف الضغوط عن الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من تدفقات المهاجرين، سواء من خلال استقبال جزء من هؤلاء المهاجرين أو بتقديم دعم مالي ولوجيستي لتلك الدول.
وأشار نوفروتسكي إلى أن بولندا ما زالت تتحمل أعباءً مالية وأمنية كبيرة في إدارة ملف الهجرة، خصوصًا مع تدفق اللاجئين من أوكرانيا المجاورة، مضيفًا أن الحدود الشرقية لبولندا "تعرضت خلال أكثر من أربع سنوات لضغوط هجرة مستمرة".
وأكد الرئيس البولندي، أن بلاده تواصل تخصيص موارد كبيرة لتأمين الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن دعم اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.
يذكر أن نوفروتسكي، الذي انتُخب رئيسًا لبولندا في وقت سابق من هذا العام بدعم من حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، كان قد تبنّى خلال حملته الانتخابية خطابًا متشددًا تجاه المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا، محذرًا من "مخاطر الجريمة والقيم الثقافية الغريبة" على المجتمع البولندي.