أصدر الرئيس الجابوني بريس كلوتير أوليجي نجيما، تعليمات إلى حكومته بوضع إطار تنظيمي جديد لتنظيم قطاع تعدين الذهب، الذي يواجه تصاعدا في أنشطة التنقيب غير القانوني.
وخلال اجتماع مع الجهات الاقتصادية المعنية بالقطاع، أكد الرئيس نجيما، حسبما أفادت الرئاسة الجابونية اليوم/الجمعة/، رغبته في جعل الذهب رافعة للتنمية الاقتصادية، مع الحرص على أن تعود عائداته بالنفع على الدولة والمواطنين.
وتم الإعلان عن عدة إجراءات لإصلاح قطاع تعدين الذهب واستعادة طاقته الإنتاجية، من بينها إجراء تدقيق شامل للقطاع من قبل وزارة المناجم، وتشديد الرقابة لمنع التعدين غير المرخص، وفرض عقوبات صارمة على المنقبين غير الشرعيين، ومراقبة مناطق التعدين عبر الأقمار الصناعية، ووضع حد للتعدين الحرفي.
كما تخطط الحكومة لفرض ضمان بنكي إلزامي، وإلزام المستثمرين بـالتكرير المحلي، إلى جانب إنشاء تسعيرة رسمية للذهب وسحب التراخيص في حال عدم الامتثال للقوانين.
وقال نجيما : "الذهب مورد سيادي، واستغلاله يجب أن يخدم مصلحة الأمة".
وبحسب السلطات الجابونية، تم توقيف العشرات من المنقبين غير الشرعيين في مناطق مثل ندجولي وماكوكو وميتزيك.