قال مدير عام الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا دنكان بيترسي، إن بلاده تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدفيها الماليين الرئيسيين هذا العام، والمتمثلين في استقرار الدين العام وزيادة حجم الفائض الأولي في الموازنة.
وأضاف بيترسي "نحن نمر بفترة تتسم بديناميكيات مالية صحية إلى حد معقول، وتوقعاتنا تشير إلى أننا سنحقق هدف الفائض الأولي وكذلك هدف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر أفريكا" الاقتصادية.
وتعاني جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، منذ سنوات طويلة من صعوبة السيطرة على ارتفاع الدين العام بعد أكثر من عقد من الإنفاق الحكومي المتسارع الذي تجاوز معدلات نمو الإيرادات، لكن الصورة المالية تبدو أكثر إيجابية هذا العام، إذ تُظهر بيانات الخزانة للفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2025/2026 أن الإيرادات ارتفعت بأكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت النفقات بنسبة 4% فقط.
وأوضح بيترسي أن تباطؤ الإنفاق يرجع جزئيا إلى التأخر في إقرار الموازنة العامة لهذا العام، والتي تعطلت لعدة أشهر بسبب الخلافات السياسية بين شريكي الائتلاف الحاكم، وهما حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، مضيفا "كان هناك قدر من عدم اليقين في بداية العام لأننا كنا لا نزال بصدد إتمام الموازنة، ويبدو أن هذا التأخير انعكس على وتيرة الإنفاق".
وأشار إلى أن التشديد في ضوابط صرف المنح الاجتماعية ساهم أيضا في الحد من زيادة الإنفاق العام، موضحا أن هذه المنح تمثل أحد أكبر بنود الموازنة في بلد يحصل فيه نحو ثلث السكان على إعانات حكومية مباشرة.
وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي المقياس الأكثر استخداما لقياس قدرة الدولة على سداد ديونها، من 26% في عام 2009 إلى 77% في عام 2025، إلا أن بيترسي أكد أنها بدأت في الاستقرار ويتوقع أن تبدأ في الانخفاض تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الخزانة إلى زيادة الفائض الأولي في الموازنة، أي الفائض الذي يُسجل عندما تتجاوز الإيرادات حجم الإنفاق باستثناء مدفوعات الفوائد على الدين العام، وذلك بهدف خفض مستويات الدين وتوفير مزيد من الموارد للخدمات العامة مثل التعليم والصحة، إلى جانب تمويل مشروعات البنية التحتية التي يمكن أن ترفع معدلات النمو الاقتصادي مستقبلا.
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية إينوك جودونجوانا مراجعته المالية نصف السنوية في 12 نوفمبر المقبل؛ حيث سيعرض أحدث التقديرات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق للعام المالي الحالي والسنوات الثلاث التالية، في وقت تترقب فيه الأسواق والقطاعات الاقتصادية هذه المراجعة لتقييم مسار الإصلاح المالي في البلاد.