استضافت الكويت، اليوم، الاجتماع الـ 35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة، المستشار ناصر يوسف السميط، وزير العدل بدولة الكويت وبحضور وزراء العدل بدول المجلس.
وقال المستشار ناصر السميط وزير العدل الكويتي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون، "إن اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ينظر عددا من المواضيع العدلية المهمة التي تعكس أوجه التكامل والتعاون المشترك بين وزارات العدل في دول المجلس".
وأكد أن اجتماع اليوم "يتزامن مع مرحلة تشهد فيها الأنظمة العدلية الخليجية تطورا ملحوظا وتنسيقا متناميا فيما بينها"، لافتا إلى أن "استضافة الكويت لهذا الاجتماع تأتي امتدادا لدورها التاريخي في دعم العمل الخليجي المشترك، وإيمانها الراسخ بأن العدالة هي أساس التنمية والاستقرار في المجتمعات".
وقال: "إننا نعمل معا من أجل التعاون والتكامل في كل المجالات، ونسعى لمصيرنا المشترك بكل إخلاص وإيمان، ونؤكد على توحيد جهودنا وتعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة".
وأضاف أن "الأمة عامة، ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص، تعيش في هذه المرحلة الدقيقة ظروفا استثنائية، ونتابع بقلوب مليئة بالأسى والألم ما تعرضت له دولة قطر الشقيقة من اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، بما يمثل انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والأعراف الدولية، ونؤكد وقوفنا التام مع الأشقاء في قطر".
وتابع: أنه "انطلاقا من مسئوليتنا العربية والإسلامية والإنسانية، فإن مشاعر الألم والأسى تغمر قلوبنا إزاء ما يشهده قطاع غزة من فظائع ومآسٍ إنسانية تشكل جُرما ينتهك بجسارة كل مواثيق القانون الدولي والإنساني، ونؤكد موقفنا الثابت والراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، فقد كان لدول مجلس التعاون الدور الريادي منذ بداية هذه الأزمة من خلال المواقف المشرفة والعمل المتواصل على كل الأصعدة".
من جهته.. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في كلمته، "إن الجهود المخلصة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك للارتقاء بالمنظومة العدلية جعلها تتبوأ مكانة رفيعة ومراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأكد أن مثل هذه الاجتماعات ماهي إلا انعكاس لحرص وزراء العدل بمجلس التعاون واهتمامهم وسعيهم لتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من الإنجازات في المجال العدلي.
وذكر البديوي، أن "الجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها دول مجلس التعاون في تعزيز التكامل العدلي بمختلف مساراته والحرص الصادق على ترسيخ دعائم العدل وسيادة القانون، من خلال مبادرات تطويرية رائدة للارتقاء بأداء وزارات العدل، وما يبذله وزراء العدل في دول التعاون من تنسيق فعال وتكامل بناء بين أنشطتها، بما يساهم في تحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون ويواكب تطلعات قياداته وشعوبه نحو مستقبل أكثر ازدهارا ورسوخا في مؤسسات العدالة بدول المجلس".
وأعرب في ختام كلمته عن شكره للجهود المبذولة من أصحاب وكلاء وأعضاء لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي على ما بذلوه من جهد وعمل دؤوب في سبيل إنجاز المهام المناطة بهم، بما يساهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي.