من الدلائل الغربية والعجيبة في حادث قسم شرطة المقطم حول وفاة الشاب العشريني «محمد عفروتو»، صباح اليوم السبت، أن بعض الأشخاص يحاولون إعادة صورة الشاب خالد سعيد الذي توفي في 6 يونيو 2010 إلى الأذهان من خلال تلك الواقعة واعتبارها انتهاكًا جديدًا للجهاز الشرطي، على الرغم من أن جميع الأجهزة تحركت مع الواقعة من أجل إظهار الحقيقة ومحاسبة المتورطين، فاللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، شكَّل على الفور فريقًا من قطاع التفتيش، للتحقيق في الواقعة، لمحاسبة المخطئ.

وكان قسم شرطة المقطم قد شهد في ساعة متأخرة من مساء أمس، محاولة من أهالي لاقتحام القسم والتعدي على قواته، على خلفية وفاة "عفروتو"، المحتجز على ذمة قضية جنائية، وتعرض لوعكة صحية داخل الحجز، نُقل على إثرها إلى مستشفى المقطم، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ورشق المتجمهرون القوات المكلفة بتأمين القسم بالحجارة، وأطلقت قوات الأمن أعيرة تحذيرية وقنابل مسيلة للدموع، لتفريقهم وإبعادهم عن محيط القسم.

جدير بالذكر أن جميع القطاعات في وزارة الداخلية خضعت لإعادة تأهيل، بجانب الهيكلة التي أجرتها الوزارة بقطاع السجون، لتحسين أوضاع السجناء والاهتمام بهم وتحقيق مطالباتهم وَفقًا للدستور والقانون، وهذا ما شهدته الفترة الأخيرة من تحسن ملموس في جميع قطاعات السجون، بشهادة جميع اللجان الحقوقية التي شنت حملات تفتيش واسعة على بعض السجون الكبرى والأقسام.

ومن الواضح في المشهد الحالي الذي دارت أحداثه بقسم المقطم، أن هناك محاولة لاستغلال الموقف واستنساخ صورة قديمة لتشويه الجهاز الأمني وزعزعة حالة الاستقرار بين المصريين وجهازهم الشرطي المعروف بتحدياته للإرهاب، فضلًا عن استعادة قدراته خلال فترة قصيرة وفّر من خلالها جميع عناصر الأمن والأمان للمواطنين.

وحسب مراقبون بحقوق الإنسان وخبراء الأمن، فإن هناك محاولة لاستغلال الموقف وتأجيج الرأي العام، على الرغم من أن جميع الخطوات تتم في إطار قانون وتشريعي عادل وسريع بمراقبة الرأي العام، فالنيابة العامة تحركت وفتحت تحقيقًا في القضية وأمرت بتشريح الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة حتى تتضح الأمور، فضلًا عن تشكيل فريق من قطاع التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق في القضية تحت إشراف وزير الداخلية.

والسلطة التشريعية أيضًا تراقب الحادث عن كثب وتتابع خطوات التحقيق أولًا بأول، فالنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن اللجنة تتابع واقعة وفاة الشاب محمد الشهير بـ"عفروتو"، الذى تُوفّى فجر اليوم السبت داخل حجز قسم شرطة المقطم منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن اللجنة تتواصل مع القيادات في وزارة الداخلية والنيابة العامة، للوصول إلى حقيقة الأمر دون تبنّي وجهة نظر أي طرف، فالبرلمان جهة رقابية محايدة هدفها مصلحة المواطن والمجتمع.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يرفض التستر على أحد مهما كان، وأنه إذا ثبُت تعرض المواطن لأي تعذيب فستخرج الوزارة وتعلن ذلك مع تقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي يُحدد السبب الحقيقي للوفاة، إما بسبب التعذيب كما تقول أسرته، وإما بسبب تناوله كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

بينما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عزالدين عبد الشافي، اليوم، فتح تحقيقات موسعة في واقعة وفاة "محمد عفروتو"، لغلق الأبواب أمام أي طرف من أصحاب الأجندات الخاصة يريد استغلال الواقعة لإغراق البلاد في ساحة فوضى، رغم تكاتف جميع الأجهزة لإظهار الحقيقة.

كانت النيابة صرَّحت بتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وأخذ عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليمه لذويه، لدفنه.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة حجز قسم المقطم، وسماع أقوال عدد من المحتجزين داخل الحجز في أثناء وجود المتوفي داخله، واستدعت النيابة طاقم "نوبتجية" قسم شرطة المقطم وقت يوم الوفاة، لسماع أقوالهم في الواقعة.

وفي توضيح صريح لسرعة إجلاء الحقائق، قال الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، في تصريحات صحفية، إن المصلحة أخطرت النيابة رسميا بنتيجة تشريح جثمان "محمد عفروتو"، مؤكدًا أن نتيجة التشريح أثبتت وجود نزيف داخلي في البطن وتهتك حاد في الطحال، دون معرفة السبب الرئيسي للتهتك والنزيف.

ومن جانبه، قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الهلال اليوم»، إن وزارة الداخلية انتهجت أسلوبًا جديدا لتحسين أوضاع جميع السجناء، فضلا عن أنها زودت السجون بمبردات هواء والتزمت بجميع البنود وفقًا لقانون حقوق الإنسان، وسارعت في إنشاء سجون لتخفيف الضغط عن الزنازين التي تعاني زحاما شديدا ويتعرض فيها البعض للاختناق.

وأكد البسيوني أن وزارة الداخلية تعمل على إظهار الحقيقة وترفض التستر على أي مخالف للقانون وتتبع سياسة الحزم مع الجميع، كما أن هناك قطاع التفتيش يحقق في جميع الشكاوى والقضايا ويراقب عمل الضباط داخل الجهاز الأمني.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوزارة أتاحت جميع وسائل الترفيه والعمل والدراسة للسجناء، حيث حصل سجين مؤخرًا على رسالة الماجستير واعترف بتوفير الداخلية كل الوسائل التي ساعدته في الحصول على رسالته العلمية، فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للتريُّض وممارسة الأنشطة داخل السجون، مشيرًا إلى وضع خطة لإنهاء التكدس داخل الزنازين.