واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثّله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.