واصل البنك المركزي المصري خلال عام 2025 سياسته التيسيرية التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز معدلات الاستثمار، عبر خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام، لتصل حاليًا إلى 21.00% للإيداع، و22.00% للإقراض، و21.50% للعملية الرئيسية، وفقًا لآخر قرارات لجنة السياسة النقدية الصادرة في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025.
تفاصيل قرارات البنك المركزي خلال عام 2025
عقد البنك المركزي حتى الآن ستة اجتماعات ضمن جدول 8 اجتماعات سنويًا لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، جاءت نتائجها متباينة بين التثبيت والخفض تبعًا لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.
20 فبراير: قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية في بداية العام.
17 أبريل: خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أول تحرك تيسيري منذ بداية العام، في ضوء تراجع الضغوط السعرية وتحسن المؤشرات النقدية.
22 مايو: واصل المركزي سياسة الخفض بواقع 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي.
10 يوليو: قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق ومتابعة أثر الخفض السابق على مستويات الأسعار.
28 أغسطس: تم خفض الفائدة 200 نقطة أساس استجابة لاستقرار معدلات التضخم واتساع نطاق التعافي الاقتصادي.
2 أكتوبر: جاء القرار الأخير بخفض إضافي قدره 100 نقطة أساس ليصل المعدل الحالي إلى 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض و21.50% للعملية الرئيسية