أطلق المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر: "التغيرات البيئية في مصر"، تحت رعاية د.أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والذي نظمته لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات تقديمية لكلٍّ من الدكتور عبد المسيح سمعان مقرر المؤتمر، والدكتور عطية الطنطاوي، مقرر المؤتمر. وقال الدكتور عبد المسيح سمعان إن هذا المؤتمر يأتي في وقت يشهد تغيرات مناخية عديدة، وتدهورًا في النظم البيئية، موضحًا أن مصر أولت اهتمامًا بقضية التغيرات البيئية انطلاقًا من رؤية مصر 2030، والتي حوت عددًا من المبادرات، وعلى رأسها: مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "اتحضر للأخضر"، ومبادرة "100 مليون شجرة".
وأضاف سمعان أن قضية التغيرات المناخية صارت تخص كل فرد في مصر، وهي مسئوليتنا جميعًا تجاه البيئة، متمنيًا الخروج بعدد من التوصيات القابلة للتطبيق عقب هذا المؤتمر.
واحتفى الدكتور عطية الطنطاوي باحتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكذلك أشاد بدور مصر في السلام، إذ كانت مصر بالأمس حديث جميع وسائل الإعلام وفي جميع دول العالم الحديث باعتبارها صانعة السلام؛ مصر الأبية على كل معتدٍ.
وأكد طنطاوي أننا لو لم نحافظ على البيئة ونصُنها فإنها سوف تعود علينا جميعًا بالضرر، بما يهدد صحة الإنسان وبقائه.
ضم الافتتاح فقرة تكريمية ومنح شهادات تقدير لعدد من العاملين بالمجلس، الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة فعاليات المؤتمر.
واستعرض الدكتور فتحي أبو راضي، الذي أدار الجلسة الأولى للمؤتمر الأوراق البحثية المشاركة، وجاءت الورقة البحثية الأولى بعنوان "الآثار البيئية للتغيرات المناخية في شمال غرب مصر"، للدكتور عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة وعضو المجلس الأعلى للثقافة والجمعية الجغرافية المصرية.
وشاركه فيها الدكتور مصطفى محمد رجب، مدرس الجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية الإفريقية العليا بكلية الدارسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والذي عرض ملخصًا للورقة، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية من أبرز القضايا وبخاصةٍ في العقود الأخيرة، ملقيًا الضوء على بعض الظواهر المتطرفة، مثل الأمطار في غير وقتها، كما أشار إلى النشاط البشري وأثره في التغيرات المناخية، وأوضح أن الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري يسرع وتيرة حدوث التغيرات المناخية، موصيًا بزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، داعيًا إلى استخدام أنظمة ري موفرة مثل الري بالتنقيط.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان "واقع التغيرات البيئية وآثارها في بعض نماذج واحات مصر"، للدكتورة فيروز محمود حسن، والتي تحدثت عن واحات مصر (سيوة والفرافرة والداخلة والخارجة والبحرية)، من حيث كونها أنظمة بيئية هشة، بسبب طبيعتها المناخية وسط الصحراء وانعزالها إلى حد بعيد عن العمران، كما أشارت إلى التغيرات البيئية وتأثيراتها المباشرة في النسيج العمراني بالواحات.
أما الورقة البحثية "الموارد الطبيعية بين الوفرة والنضوب ومحاولات تلافي العواقب"، للدكتور طه عبد العظيم الصباغ، والذي تحدث حول الانبعاثات الكربونية وأثرها في المناخ، وكيف لم تتعد بصمة مصر الكربونية 0.6% من الانبعاثات الكربونية العالمية، مشيرًا إلى دورة حياة الموارد، وكذلك تلوث الهواء وتلوث الماء.
وجاءت الورقة الرابعة بعنوان "دور التقنيات الجغرافية الحديثة والذكاء الاصطناعي الجغرافي في مواجهة التغيرات البيئية في مصر" للدكتور لطفي كمال عزاز، والذي ذكر دور التقنيات الجغرافية الحديثة والذكاء الاصطناعي الجغرافي في مواجهة التغيرات البيئية في مصر، وكذلك مراقبة النمو الحضري وفقدان الأراضي الزراعية، مع تقييم التصحر وتدهور الأراضي، إضافة إلى إدارة الموارد المائية ورسم خرائط الهشاشة المناخية ، ومراقبة الزراعة والأمن الغذائي، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتلوث الهواء والمياه، وفقدان التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
أما الورقة الخامسة فجاءت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التغيرات البيئية في مصر"دراسة تطبيقية واقعية واستراتيجيات وطنية"، للدكتور محمد علي فهيم، والدكتور شاكر محمد أبو المعاطي، وقدمها الدكتور محمد علي فهيم، بادئًا حديثه بالإشارة إلى القيمة الجغرافية لموقع مصر بين دول العالم، مشيرًا إلى الرؤية الاستراتيجية المصرية لقضية تغير المناخ، موضحًا تلك الهشاشة التي يتسم بها الوضع محليًّا وإقليميًّا، بل ودوليًّا.
كما أشار فهيم إلى الانبعاثات الكربونية ومدى انتشارها في العالم، موضحًا التوزيع القطاعي للمناطق الأعلى تلوثًا، مُلمحًا إلى أن آخر عشر سنوات هي أكثر عشر سنوات حرارة على كوكب الأرض.
وناقشت الورقة الأخيرة "الأطر التكنولوجية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية"، للمهندسة ليديا عليوة، والتي تحدثت عن تغير المناح عالميًّا ووطنيًّا، والآثار السلبية لتغير المناخ على مصر، مفصلة القول حول المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي أعيد تشكيله بهدف رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية، إضافة إلى ربط السياسات، كما ألقت الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، و المساهمات المحددة وطنيًّا،كما أشارت إلى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، والأطر التكنولوجية لمواجهة تغير المناخ.
واختتمت ليديا عليوة ورقتها بعدد من التوصيات حول تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للبيانات المناخية والرقمنة البيئية لدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي وتطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ في المدن والقرى، بما يحقق مدنًا أكثر استدامة.