أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، بعد الحصول على 173 صوتًا من إجمالي الأصوات، بما يعكس الثقة الكبيرة والتأييد الدولي الواسع لترشحها، يعكس نجاح توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكفاءة الدبلوماسية المصرية.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عضو اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن هذا النجاح ثمرة لجهود الخارجية المصرية أيضًا، التي تقدم لها بالتهنئة على هذا الفوز، كما أنه يكلل جهود كل العاملين بملف حقوق الإنسان بمصر، تلك المؤسسات التي تنفذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل دقة واحتراف وكفاءة.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان ترجمة طبيعية لمسيرة التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، ويعد ثمرة للمجهود المصري الذي بذل في مجال حقوق الإنسان، وما امتلكته القيادة السياسية في مصر من إرادة للإصلاح، ووجهت بالعمل على تنفيذه، ذلك أن بداية الإصلاح في هذا الشأن جاءت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالتوسع في الإصلاح التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي، وركز على مفهوم بناء الإنسان، كقاعدة شاملة، تتفرع منها كل الحقوق.
وتابع: وتحقق لسيادته ذلك بعد نجاح كافة المبادرات الاجتماعية والتنموية والسياسية والتشريعية التي أطلقها، وكان لكل واحدة منها أثرًا كبيرًا، وصل بنا إلى هذه اللحظة المضيئة، ورأينا جميعًا كيف أن الرئيس يتابع التشريعات بكل دقة وحرص على تعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الفوز الذي تحقق، إنما يعكس نجاحًا في الفكر والقرار والتنفيذ، حيث توفرت الإرادة عند قيادة سياسية واعية وقوية، وحريصة على تنمية الإنسان، ومؤسسات شديدة الكفاءة والاحتراف استطاعت تنفيذ التوجيهات بأفكار مبتكرة، وحلول فعالة، وتنمية حقيقية، فحدث تناغم بين الدبلوماسية، والقانون، والتشريع، والتنمية، وقدمت مصر للعالم، صورة متكاملة لحقوق الإنسان كافة، وليس حق سياسي أو اجتماعي أو غيرهما فقط، بل منذ اللحظة الأولى تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفهوم الحقوق الشاملة للإنسان، وليس السياسي فقط، وتساءل في معظم المحافل العالمية والدولية عن مفهوم حقوق الإنسان العادل والشامل، وأوضح للعالم مرارًا أن الإنسان في أي مكان بشكل عام، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يحتاج لحقوق كاملة، أولها التمتع بالأمن، والاستقرار، والصحة، والتعليم، مرورًا بحقوقه السياسية، إلى أن تصل المجتمعات إلى النجاح في بناء إنسان متكامل، يحصل على كافة الحقوق.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن فوز مصر بهذا المقعد، يجعلنا نسترجع نجاحنا في تحقيق أول حقوق الإنسان وهو الحق في الأمن والأمان، حيث نجحت مصر في القضاء على الإرهاب، ومنذ اللحظة تلك، بدأت مسار الإصلاح المتكامل، على كل المستويات، وأطلق رئيس الجمهورية المبادرة تلو الأخرى، منها ما هو سياسي، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، وما هو صحي مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن أكبر مبادرة تنموية، والتي وصلت للقرى والنجوع، والمتمثلة في مبادرة "حياة كريمة"، ما يثبت بالدليل القاطع أحقية مصر في هذا المقعد، بعد كل ما تحقق من أجل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل.
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحاته، مشددًا على أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية على الساحة الدولية السنوات الأخيرة، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وجهود مؤسسات الدولة كافة لترسيخ مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، ودعمها الدائم لقيم السلام والتسامح والتنمية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل خلال فترة عضويتها العمل على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للأمم المتحدة.