في واحدة من أقوى الضربات النوعية لحماية المستهلك بمحافظة الشرقية، تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل تداولها بالأسواق، داخل عدة مخازن تستخدم عبوات وملصقات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص أو أذون استخدام من مالكيها، كما تم ضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة الموردة لتلك المخازن على مستوى المحافظة، والتحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
تفاصيل الحملة والضبطيات
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية، حيث شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عدداً من كبرى المخازن بنطاق ديرب نجم ومشتول السوق المتخصصة في تعبئة زيوت الطعام بعلامات تجارية مقلدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8.5 طن من الزيوت مجهولة المصدر مُعدة للتداول، وعبوات خالية من أي بيانات صحيحة حول المصدر أو المكونات، بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة.
كما تم ضبط ورشة غير مرخصة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة تستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة دون إذن من أصحابها، وتقوم بتوريد منتجاتها إلى المخازن المخالفة بهدف طرح منتجات مغشوشة على أنها أصلية.
وبلغت المضبوطات 38 ألف ملصق مزيف، و4225 كرتونة فارغة، و13,100 عبوة بلاستيكية معدة للتعبئة، بالإضافة إلى ماكينة تشغيل و2 خزان هواء، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

تحقيقات وتحركات قانونية عاجلة
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التحريات المكثفة كشفت عن منشآت غير مرخصة تعمل على تعبئة وتخزين زيوت مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ما يُشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويمثل تهديدًا واضحًا للاقتصاد الوطني.
وأكد السجيني أنه تم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة بعد اعتراف القائمين على المخازن والورش باستخدام العلامات التجارية دون ترخيص، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ إجراءات رادعة بحق أي مخالف يحاول الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو العبث باستقرار الأسواق.

جهاز حماية المستهلك
وقال السجيني في تصريحاته إن:“ضبط الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة من أبرز أولويات عمل الجهاز، بما يرسخ بيئة تجارية منضبطة ومستقرة تحمي حقوق المستهلك وتدعم التجار الملتزمين”.
وأضاف: “لن نتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وسنواصل شن الحملات النوعية المكثفة لضمان انضباط السوق المصري”.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، واللذين يجرّمان تداول سلع مجهولة المصدر أو استخدام علامات تجارية مضللة لإيهام المستهلكين، مشددًا على أن الجهاز يتخذ خطوات رقابية استباقية لمنع تسلل تلك السلع إلى الأسواق.

توجيهات بتشديد الرقابة ورفع درجة الجاهزية
وجه رئيس جهاز حماية المستهلك الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي إلى رفع درجة الجاهزية وتشديد الرقابة الميدانية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
وأكد السجيني أن تحقيق المنافسة العادلة وضبط الأسواق يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية عمل الجهاز، مؤكدًا أن كل المخالفات تُحال فورًا إلى النيابة العامة دون تهاون لحماية حقوق المستهلك وصون مصالح الكيانات الشرعية الملتزمة بالقانون.