وافق مجلس النواب على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026 استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية لضمان التطبيق السليم للقانون.
وذكر المجلس وفق قناة "إكسترا نيوز" أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام يهدف لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية.
وتابع: "تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية يهدف لضمان جاهزية البنية التحتية للمحاكم ومراكز الإعلانات الهاتفية بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التشريع المهم".