أكد البنك المركزي - في أحدث تقرير له - على ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد البدء فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه، حيث حقق صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار، خلال السنة المالية 2016-2017 (مقابل نحو 21.2 مليار دولار ).

وأضاف، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة محصلة إجمالى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 6.5% ليسجل نحو 13.3 مليار دولار( مقابل 12.5 مليار دولار خلال العام السابق، لافتا إلى تراجع إجمالى التدفق للخارج إلى نحو 5.4 مليار دولار (مقابل 5.6 مليار دولار).. وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 7.9 مليار دولار كنتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل 4 مليار دولار .

وأشار التقرير إلى تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق 16 مليار دولار، وجاء ذلك نتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 10 مليارات دولار، كما قامت الحكومة بإصدار سندات للخارج خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف، حيث بلغت استثمارات الأجانب فيها 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 497.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن صافي القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي استخدام بلغ 5.6 مليار دولار، كما حقق صافي التغير على الأصول صافي تدفق 2.5 مليار دولار، وجاء ذلك في ظل زيادة الأصول الأجنبية للبنوك مع توافر الموارد بالنقد الأجنبى في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغت الزيادة في أصول البنوك نحو 9.5 مليار دوار في حين اقتصرت الزيادة في التزاماتها على 1.4 مليار دولار .