حصلت غرفة القاهرة التجارية، على حكم قضائي من محكمة النقض بإلزام فروع الشركات بدفع قيمة "اثنين في الألف" سنويا، من قيمة رأس المال المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمركز الرئيسي التابع له كل فرع .

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة: إن مضمون هذا الحكم سيتم تعميمه على كافة الغرف على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن الحكم القضائي بإلزام فروع الشركات بدفع الرسوم مثل المركز الرئيسي لها، يضيف رسوم جديدة للغرف التجارية؛ مما يعني زيادة حصيلتها المالية والتوسع في تقديم خدمات جديدة لمنتسبيها من التجار.

كانت إحدى الشركات قد رفعت دعوى قضائية  تطالب فيها بعدم إلزام الفروع بدفع رسوم مثل المركز الرئيسي، واكتفائها بالحد الأدنى فقط؛ مما دفع غرفة القاهرة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض التي حسمت الموقف وألزمت الفروع بدفع الرسوم طبقا لرأس المال المثبت في السجل التجاري للمركز الرئيسي لكل شركة.