أكد صندوق النقد الدولي أن حكومات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تدفع المزيد للاقتراض في الداخل أكثر من الخارج ، مع تحولها بشكل متزايد إلى البنوك المحلية لسد فجوات التمويل وتعميق المخاطر على المقرضين والضغط على الاستثمار الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي ، في تقرير اليوم عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية ، : "التكلفة المحلية لرأس المال لا تزال مرتفعة في جميع أنحاء المنطقة".
وأوضح التقرير ، الذي صدر خلال الاجتماعات السنوية للمقرض العالمي والبنك الدولي في واشنطن ، أن "الأسواق المالية المحلية متخلفة وتتميز بالعمق الضحل والتجزئة وعدم السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات وفروق الإقراض".
وحذر الصندوق من أن الاقتراض العام المحلي الجديد "أغلى بكثير من الاقتراض الخارجي" في العديد من البلدان ، ويؤدي الاعتماد الكبير على البنوك إلى زيادة تكاليف التمويل و"ازدحام استثمارات القطاع الخاص".
وأضاف التقرير أن حيازات البنوك المحلية من الديون السيادية "كبيرة وتنمو بشكل أسرع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منها في بقية العالم"، مما يخلق "حلقة ردود فعل محتملة شرسة" يهدد فيها ضعف المالية العامة الحكومية سلامة البنوك، ويحد من الائتمان ويزيد من الضغوط المالية.
وقال أبيبي إيمرو سيلاسي مدير الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي إن التحول إلى التمويل المحلي سلاح ذو حدين ، وأضاف : " إن حوالي نصف إجمالي الدين العام مستحق للبنوك المحلية ، ولم يكن الوصول إلى التمويل الخارجي متاحًا بسهولة في السنوات الأخيرة، ولكنه أيضًا علامة إيجابية لأننا نريد بشكل أساسي أن تكون البلدان قادرة على الاقتراض بعملتها الخاصة".
ومع ذلك، حذر من أن الاقتراض المحلي المفرط "يمكن أن يخلق أيضًا مشاكل في القطاع المصرفي" إذا كافحت الحكومات لخدمة الديون.