تعتزم المفوضية الأوروبية ربط إصلاح أنظمة التقاعد في الدول الأعضاء بالحصول على حصتها من ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، التي تُقدّر بنحو تريليوني يورو للفترة ما بعد 2028، في خطوة تهدف إلى حماية الاستقرار المالي لدول التكتل في ظل أزمة ديموغرافية متصاعدة.
ونقلت مجلة "بولتيكو" عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أن المفوضية تدرس إدراج إصلاحات أنظمة التقاعد ضمن "التوصيات القُطرية الخاصة" التي تُقدَّم سنويًا لكل دولة كجزء من عملية التنسيق الاقتصادي. ووفقًا للمقترح، فإن تجاهل تلك التوصيات قد يؤدي إلى حرمان الدول من الحصول الكامل على أموال الميزانية الأوروبية المقبلة.
وقال مسؤول في المفوضية: "مهمتنا هي مساعدة الدول على اتخاذ القرارات الصعبة... التوصيات القُطرية أداة مناسبة لذلك، من خلال ربط الإصلاحات بالاستثمارات".
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات مزدوجة تتمثل في شيخوخة سكانية متسارعة وتراجع في معدلات الولادة، ما يهدد استدامة أنظمة التقاعد القائمة على مبدأ "الدفع عند الطلب" من الأموال العامة. فبحسب بيانات عام 2023، يعتمد أكثر من 80% من المتقاعدين في الاتحاد الأوروبي على المعاش الحكومي كمصدر دخل وحيد، وهو ما وضع قرابة 18.5 مليون شخص فوق سن الـ65 في دائرة خطر الفقر.
ورغم أن خطة المفوضية لا تشمل فرض سن تقاعد معين أو تحديد قيمة المعاشات، إلا أنها تركز على تشجيع المواطنين على الادخار التقاعدي الخاص، ودفع الشركات لإطلاق خطط تقاعد مؤسسية، وهو ما قد يساعد أيضًا في بناء سوق مالية أوروبية أقرب إلى النموذج الأمريكي.
لكن المقترح يواجه معارضة سياسية حادة داخل الدول الأعضاء، نظرًا لحساسية ملف التقاعد اجتماعيًا وسياسيًا. وقال نائب وزير مالية أوروبي رفض ذكر اسمه: "لا يمكن شراء إصلاحات التقاعد... هذه مسألة تمس جوهر الديمقراطية"، مضيفًا أن مجرد طرح الفكرة قد يثير احتجاجات شعبية، كما حصل في فرنسا عام 2023، عندما أثار قرار رفع سن التقاعد مظاهرات استمرت لأشهر.
وتسعى المفوضية إلى البناء على تجربة "صندوق التعافي الأوروبي" بعد الجائحة، الذي ربط صرف الأموال بتحقيق إصلاحات هيكلية مثل إصلاح التقاعد في إسبانيا. ويأمل المسؤولون في اعتماد هذا "النموذج التحفيزي" في ميزانية الاتحاد القادمة، رغم الانتقادات المتزايدة بشأن تعقيد الإجراءات وتأخير صرف الأموال في بعض الدول.
وقال نائب وزير آخر معارضًا: "لا نعلم لماذا تصر المفوضية على هذا النموذج... إصلاح التقاعد قضية شائكة للغاية، وأشك بشدة في أن أي دولة ستقبل به".