بحث وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص إلى ألمانيا، الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، آفاق التعاون في المجالات الحيوية، وسبل دعم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام بما يعود بالنفع على البلدين.
وأكد الجابر - خلال اللقاء الذي عقده ضمن زيارة العمل الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /الجمعة/ - متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تطويرها والارتقاء بها بما يسهم في تعزيز التكامل وتوسيع الشراكة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي - خلال الزيارة - وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة وقطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على فرص الاستثمار المشترك في مجالات التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وجرت خلال اللقاء مناقشة وبحث إمكانية استكشاف وإيجاد فرص إستراتيجية جديدة لتطوير شراكات نوعية بين الشركات والمؤسسات في مجالات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية الحديثة، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما بحث الجابر، مع وزير النقل الألماني باتريك شنايدر، فرص التعاون في تعزيز الربط بين البلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل المستدام، بما في ذلك النقل الذكي والمركبات الكهربائية وسلاسل الإمداد المتكاملة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات النقل العام والتقنيات الرقمية الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، وتشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق نمواً بلغ 3.9% خلال عام 2024 مسجلاً 49.9 مليار درهم، كما واصل التبادل التجاري غير النفطي نموه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها خلال عام 2024 مسجلاً حوالي 27.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو جميع مكونات التجارة الثنائية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 110%، والواردات بنسبة 15%، في حين سجلت إعادة التصدير نمواً بنحو 10%.