أثارت واقعة إنهاء حياة محمد على يد صديقه يوسف في الإسماعيلية الجدل في الآونة الأخيرة فهى تُعد جناية قتل عمد مكتملة الأركان، لكن نظرًا لأن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، فإن قانون الطفل المصري يمنع تطبيق العقوبات المقررة للبالغين.
حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصّ صراحة في المادة (101) على أنه: "لا يُحكم على الطـفـل الذي لم يتجاوز 15 سنة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد".
وبناءً على ذلك، لا يجوز حبس يوسف في سجن عمومي، ولا تطبق عليه أي من العقوبات المغلظة التي تطبق على الجناة البالغين.
وتأتي المادة (111) من قانون الطفل توضح العقوبة البديلة في مثل هذه الحالات، وجاء نصها كالآتي:
"إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز الثانية عشرة ولم يبلغ الخامسة عشرة جناية، تكون العقوبة هي الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات".
وبالتالي، فإن العقوبة القصوى المنتظرة للطفل يوسف لن تتجاوز الإيداع في دار رعاية أو مؤسسة إصلاحية مغلقة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، مع إخضاعه للمتابعة النفسية والاجتماعية الدوري.