وأضاف في تصريح لـ "الهلال اليوم" أن الدعم هو أمر اقتصادي بحت لأن الموارد الاقتصادية هي أمر تحت تصرف الدولة ولها الحق في أن تقول أنها ليس لديها من الإمكانيات ما يكفي لدعم أكثر من طفلين، موضحا أن في هذه الحال تتحمل الأسرة الباقي، لأنه مرتبط باقتصاديات الدولة قوة وضعفا ولها الحق في إقراره أو رفعه حسب المتاح إلى متطلبات أكثر إلحاحا.

وأوضح منصور أن الوسيلة الأكثر نفعا من القانون في أمر تنظيم الأسرة هو استخدام حملات الوعي والمناهج التدريسية في المدارس بتنظيم عملية الإنجاب والنسل بشكل صحيح بترك مسافة زمنية بين الطفل والذي يليه بنحو ثلاثة أعوام على أقل تقدير لتحقيق صحة الأم والطفل والحفاظ عليهما في وضع جيد.

وأشار وكيل كلية الشريعة والقانون إلى أن هذه المرحلة من الوعي هي الأساس الذي يتم البناء عليه لأن البدء بقانون إلزامي برفع الدعم عن الطفل الثالث هو أمر لن يجد قبولا في فئات من المجتمع المصري مثل الريف والقرى والنجوع بسبب انخفاض معدلات الثقافة والوعي والاعتقاد أنه تدخل في الأمور الدينية.

وأكد أن التركيز على الجانب الديني الذي يقر بضرورة ن يأخذ الطفل حقه في الاهتمام لعامين تقريبا وعام آخر لصحة الأم سيحقق مردودا على الأسرة والمجتمع.