شهد الاقتصاد المصري مرحلة من التحول في السياسات المالية والمصرفية خلال العامين الماضيين، حيث اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات إصلاحية لدعم السياسات النقدية، في مقدمتها تحرير سعر الصرف، وكان آخرها تثبيت أسعار الفائدة علي العمليات المصرفية (%18.75 و19.25% ) على الإيداع والاقتراض، كذلك إلغاء الحدود القصوى علي إيداعات وسحب الدولار بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية الأمر الذي  ساعد على تعزيز حجم الاحتياطي النقدي لمصر ووصوله إلى 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي.

الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أكد أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي سيساهم في انخفاض معدلات التضخم الشهرية متوقعًا أنه بنهاية عام 2018 سيبدأ المواطن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن نتائج الإصلاح ستبدأ مع بداية عام 2018 بدخول حقل ظهر الإنتاج، ولكن المواطن سيشعر بها بنهاية العام.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ «الهلال اليوم»، أن الزيادة في الاحتياطي تأتي بالتزامن مع التزام الحكومة في سداد الديون والاحتياجات الدورية بشكل منتظم، الأمر الذي يشير إلى تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات والاستثمارات، وارتفاع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، هو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.

في نفس السياق، أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بقيمة 296 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 37.019 مليار دولار يعتبر أعلى مستوى ارتفاع في تاريخ الاحتياطي النقدي.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن التحسن المستمر في الاحتياطي يرجع إلى حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ نوفمبر 2016 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن الارتفاع في رصيد الاحتياطي يأتي على الرغم من سداد نحو 30 مليار دولار خلال عام 2017 تتمثل في سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، وودائع وقروض مستحقة لدول دائنة، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية، والتزامات مستحقة لنادي باريس للدائنين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية أخرى خلال العام الحالي تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وتابع الخبير، أن المؤسسات الدولية تنظر باطمئنان نحو نمو رصيد الاحتياطي الذي يشهد نموًا مستمرًا منذ 25 شهرًا، لافتًا إلى أن هناك توقعات متفائلة بتعافي قطاع السياحة مع بداية عودة السياحة الروسية بعد رفع حظر الطيران الروسي إلى مصر، وكذلك التحسن في خفض العجز في ميزان المدفوعات بتقليص الواردات ونمو الصادرات غير البترولية، مؤكدًا أن الاحتياطي النقدي سيتأثر إيجابًا مع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بعد دخول حقلي غرب الدلتا وظهر للإنتاج، والذي من شأنه توفير النقد الأجنبي الذي كان مخصصًا لاستيراد الغاز المسال.

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرًا إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى زيادة التدفقات النقدية على الاقتصاد المصري.