أوصت جلسة علمية نظمتها كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتبنّي نهج قائم على تقييم المخاطر يميز بين تطبيقات منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر، وفرض متطلبات أشد صرامة للتطبيقات عالية المخاطر (الرعاية الصحية، العدالة، التمويل).
وخلصت الجلسة- التي نظمت بقاعة د.نعمان جمعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بعنوان "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية"، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين؛ لمناقشة التحديات الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتسارعة، في إطار فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي- إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تدعم تبنّي الابتكار المسؤول بما يتوافق مع الاحتياجات الإقليمية، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية وأخلاقية تواكب التطور التكنولوجي العالمي.
وتضمنت التوصيات: إلزام الجهات المطوِّرة ومُشغّلي النماذج بوثائق نموذجية موجزة تشمل: الغرض، حدود الأداء، مصادر البيانات، مؤشرات التحيز المعروفة. وتحديد مسؤوليات واضحة على سلسلة القيمة: المزوّد، المكيِّف، الناشر، والمستخدِم المهني. واعتماد مبدأ "العناية الواجبة الخوارزمية" وإثباتها عبر سجلات تدقيق وتقارير اختبار، ووضع آلية تعويض فعّالة وسريعة للمتضررين، مع مسارات تسوية منازعات بديلة. وترسيخ مبادئ تقليل البيانات، الغرض المحدّد، وإتاحة الانسحاب.
كذلك تشجيع تقنيات تعزيز الخصوصية مثل إخفاء الهوية، التعلم الاتحادي، والتفاضلي، واشتراط تقييمات أثر حماية البيانات قبل نشر الأنظمة عالية المخاطر.
كما تضمنت التوصيات إجراء اختبارات دورية لرصد التحيز والتحقق من العدالة عبر الشرائح الديموغرافية ذات الصلة. والإفصاح عن حدود البيانات وتمثيلها، وخطط المعالجة التصحيحية عند اكتشاف انحياز.
وتناولت الجلسة، تطور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسبل حوكمته في ضوء التحولات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، كما ناقشت الأطر القانونية المتعلقة بالمسؤولية عند وقوع ضرر ناجم عن استخدام النماذج، والاستخدام الأخلاقي للبيانات، ومتطلبات الشفافية والتفسير.
واستعرض المشاركون، آليات تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر من خلال سياسات وهياكل حوكمة فعالة وقابلة للتطبيق، وناقشوا آليات التقييم والاختبار والتدقيق لضمان الأمان والامتثال، وطرحوا نماذج للمشاركة والتعاون بين المشرعين والصناعة والأكاديميين لبناء أنظمة موثوقة وجديرة بالثقة.