قال الدكتور أحمد حنفي، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومه والطفولة سابقًا، إن قانون تنظيم الأسرة كان مطمح للمجلس والعديد من الجهات المعنية بالأسر والطفولة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال أمر غير متواجد حاليًا، مهما تعددت الأسباب والأزمات ولكن يظل الطفل هو الضحية.

وتابع حنفي، لـ"الهلال اليوم"، أنه تم إعلان إنساب الطفل لأمه إذا كانت معلومة وتطالب الاعتراف به دون الأب، وذلك نتيجة حادث الإسكندرية ومطالبة الأم بالاعتراف بابنها، الأمر الذي تم إعلانه وإصدار هذا الحكم من خلاله، موضحًا أن منظومة الطفل تحتاج إلى تكملة لعناصرها، وذلك من خلال إقرار أو مستند أو ورقة رسمية تثبت أن الأم عندما تُولد مولودها في المستشفى تأخذ ما يفيد بأنها أجنبت هذا الطفل ويتم تسجيل هذا الأمر في سجلات المستشفى.

وأوضح، أنه هناك حاجة لأخصائي اجتماعي أيضًا، مؤهل ومُدرب بشكل كبير، ومن الممكن أن يتم تأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا متخصصين من خلال المجلس القومي للمرأة أو للطفولة والأمومة وجهات أخرى، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون الأخصائي لديه القدرة على عمل بحث اجتماعي بشكل حرفي يمكن من خلاله إدخال الطفل مجهول النسب لمنظومة الأسر، مما سيعمل على تخفيف عبء نسبة الأطفال داخل المؤسسات، والتي لم تقدم الخدمة بشكل جيد، فضلًا عن زيادة أعداد الأطفال بها، كما أن دمج الطفل في أسرته الأساسية أو أحد الأسر البديلة بالتكافل بعيدًا عن إدخاله مؤسسات الرعاية أمر جيد ولكن يواجه بعض المشاكل.

وشدد على ضرورة وجود اشتراطات على الأسر التي تريد كفالة طفل، والتي تضمن أن الأسر لن تلقي بالطفل مرة أخرى للمؤسسة أو للشارع.