أعلن حزب "الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية"، الحاكم في زيمبابوي، دعمه لمبادرة تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس إمرسون منانجاجوا حتى عام 2030، في خطوة تم الكشف عنها خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد في مدينة موتاري.
وتفتح هذه المبادرة، بحسبما أورد موقع "360 افريقيا" الاخباري الافريقي، الباب أمام مراجعة محتملة للدستور، الذي ينص حاليا على أن الرئيس له الحق في ولايتين من خمس سنوات لكل منهما. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية منانجاجوا في عام 2028، غير أن الحزب الحاكم برر التمديد بـ"ضرورة ضمان الاستمرارية السياسية والاقتصادية" في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وقد تبنى مندوبو الحزب قرارا يدعو الحكومة إلى الشروع في التعديلات التشريعية اللازمة لتعديل القوانين بما يسمح للرئيس بالبقاء في الحكم عامين إضافيين، لكن هذه الخطوة لا تزال حتى الآن مجرد إعلان نوايا قد يؤدي في نهاية المطاف الى تعديل دستوري فعلي.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحزب الحاكم في الحفاظ على الاستقرار السياسي خلال فترة اقتصادية دقيقة تمر بها زيمبابوي.