قال النائب محمد مسعود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانونه المقدم إلى البرلمان يهدف لوضع استراتيجية واضحة للحد من الزيادة السكانية لتتناسب مع موارد الدولة، ولتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القانون يلزم مؤسسات الدولة باعتماد خطة واضحة توافقية بين النمو السكاني وبين الموارد المتاحة التي تساعد في تحقيق التنمية.

وقال عضو مجلس النواب: إن لجنة التضامن حددت، غدًا الاثنين، لمناقشة المشروع المقدم والخاص بتنظيم الأسرة، الذي يعمل على تحقيق عدالة تناسبية بين الزيادة السكانية وموارد الدولة المتاحة في 13 مادة قانونية تسهم في تسد جوانب الخلل بين السكان وموارد الدولة، ووقف الدعم عند إنجاب الطفل الثالث، وما عدا ذلك تتولى الأسرة الإنفاق عليه في شتى مراحل الحياة دون تحمل لأي إعانات نهائيًا.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة، الذي يعمل على سن التشريعات والقرارات التي تواجه الزيادة السكانية، فضلا عن اعتماد المنح والمميزات للأسرة المميزة التي لا يزيد عددها على أربعة أفراد فقط وهم "زوج وزوجة وطفلان"، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لتشجيع جميع الأسر على تحديد النسل بما يتناسب مع موارد الدولة.

وشدد على أن "مجلس رعاية الأسر" عليه وضع خريطة إعلامية وتثقيفية واضحة ومحددة، لتغيير المفاهيم البالية والقديمة التي يعتنقها المجتمع المصري، التي تسهم بشكل كبير بزيادة سريعة في السكان وارتفاع نسبة المواليد، مع الاستعانة برجال الدين وعلم النفس والاجتماع في توضيح تلك المفاهيم، وأهمية الوصول لجميع الأسر في شتى أرجاء الجمهورية.

وتناقش لجنة التضامن، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، غدًا، مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد مسعود، وعدد من أعضاء المجلس بشأن "تنظيم الأسرة"، بالاشتراك مع لجنة مشتركة مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.