رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني، خلال العام المقبل 2026، لنسبة تصل إلى 3% مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.9%، وذلك بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى – خريف 2025" الصادر، اليوم /الثلاثاء/.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدًا من تعافي قطاعات السياحة والصادرات الصناعية وتحويلات العاملين في الخارج.
وأوضح التقرير، أنه بعد تحقيق نمو فعلي بنحو 2.5% في عام 2024، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.7% في 2025 ثم إلى 3% في 2026، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي العام.
وأكد استمرار التزام صندوق النقد الدولي بدعم عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، عبر برامج التمويل والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة المالية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ويواصل الأردن تنفيذ برنامج التسهيل الممدد (EFF) بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج تسهيل الاستدامة والمرونة (RSF) بقيمة 744 مليون دولار، لدعم الاستقرار المالي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئية.
وأشار التقرير، إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق التسهيل الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، في حين أن استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة سيوفر قرابة 114 مليون دولار.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.5% في 2025، مقابل 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2026، في حين يتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام من 87% من الناتج المحلي في 2024 إلى 84.6% في العام الجاري، ثم إلى 82% في 2026.
وأكد أن الاقتصاد الأردني يسير في مسار نمو مستقر مدعومًا بسياسات مالية ونقدية منضبطة، وإصلاحات هيكلية تعزز من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق استدامة النمو.