ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظ البحيرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من مصنع "المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف" بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات فقط، مقارنة بخمس سنوات في بعض الأسواق التصديرية، فضلاً عن طول فترة إجراءات التسجيل، وهو ما يؤثر على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تعديل القرار بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف إلى خمس سنوات وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، لتسهيل أعمال المنتجين والمصدرين وتمكينهم من النفاذ للأسواق الخارجية. ودُعي المستثمرون في هذا القطاع لتقديم طلباتهم لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم.
كما تناول الاجتماع الطلب المقدم من شركة "الدقهلية للدواجن" بشأن بطء استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية، في حين تصدر وزارة الزراعة تراخيص التشغيل، ووجّه الوزير المستثمر بتقديم طلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف، كما كُلف بدراسة تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفي سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافقت المجموعة الوزارية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لصاحب ورشة "الجوكر" للمصنوعات الجلدية لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، في إطار تشجيع الشباب والمستثمرين على التوسع في الإنتاج.
وتضمن الاجتماع استعراض موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء جهود الدولة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة النظيفة ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع عرض تفصيلي لأنواع الطاقة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية، وتوقعات مزيج الطاقة حتى عام 2040، بما يشمل زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها، مؤكداً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين، مع التأكيد على التزام الدولة بخلق بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.