أصدر البنك المركزي المصري خطابًا دوريًا جديدًا وجّه فيه جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام التام بالضوابط المحددة عند الإفراج عن الأموال المودعة في شهادات بنكية بغرض تأسيس الشركات أو استكمال وزيادة رؤوس أموالها.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003 والكتب اللاحقة له، والتي تنظم ضوابط استخدام شهادات الإيداع البنكية كغطاء لرأس مال الشركات، مشيرًا إلى أن الهدف من إعادة التذكير بهذه القواعد هو ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية التي تحكم تأسيس الكيانات الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي في خطابه أن البنوك ملزمة عند الإفراج عن المبالغ المالية المدرجة في تلك الشهادات بأن يتم إضافتها إلى حسابات الشركة المستفيدة بذات عملة القيد المنصوص عليها في السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة، وذلك منعًا لحدوث أي تلاعب أو اختلاف في طبيعة رأس المال المصرّح به رسميًا.
وطلب الخطاب من رؤساء البنوك التنبيه على جميع الإدارات المختصة بضرورة الالتزام الدقيق بتطبيق هذا الإجراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي لضمان الانضباط المالي وتطبيق القوانين المنظمة لعمليات تأسيس الشركات وسداد رؤوس الأموال في مصر.