أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 2.4% في سبتمبر، مقارنة بـ 1.9% في أغسطس، متجاوزاً توقعات المحللين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الضغوط في قطاع المواد الغذائية.
وأوضحت الهيئة - في بيان - أن أسعار البنزين ما زالت أقل من مستوياتها قبل عام بسبب إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري، مضيفة أن تراجع انخفاض أسعار الوقود مقارنة بالعام الماضي ساهم في رفع معدل التضخم العام.
وفي المقابل، يعاني المستهلكون من استمرار الضغوط في متاجر البقالة، إذ ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.9% على أساس سنوي بعد تراجعها في أغسطس، كما قفزت أسعار السكر والحلويات بنسبة 9.2% مقارنة بـ 5.8% في الشهر السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن نقص إمدادات لحوم الأبقار والبن يواصل دفع الأسعار للارتفاع منذ أبريل 2024..كما شهدت أسعار الرحلات السياحية والفنادق زيادة نادرة خلال سبتمبر بسبب الفعاليات الكبرى في أوروبا وبعض مناطق الولايات المتحدة. أما الإيجارات السكنية، فقد ارتفعت بنسبة 4.8% سنوياً مقارنة بـ 4.5% في أغسطس.
وفي المقابل، ساهم تباطؤ ارتفاع أسعار الملابس والأحذية في الحدّ من الضغوط التضخمية. ويُعدّ تقرير سبتمبر آخر بيانات للتضخم قبل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة في 29 أكتوبر، في وقت لا تزال فيه مقاييس التضخم الأساسية فوق مستوى 3%، ما يثير قلق صناع السياسة النقدية بشأن استمرار الضغوط السعرية.