دعا البرلمان العربي إلى تبني ميثاق برلماني دولي لتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية، بحيث يحدد مبادئ شفافة للتجارة العادلة وتكافؤ الفرص بين الدول، ووضع إطار تشريعي دولي لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود؛ بما يضمن أن تدفع الشركات العالمية نصيبها العادل من الضرائب حيث تحقق أرباحها.
جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها حميد الناصري عضو البرلمان العربي أمام اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني، حول موضوع "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية ومنع التهرب الضريبي للشركات"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف في سويسرا.
وقال الناصري، في المداخلة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الأربعاء، "إن العالم يواجه اليوم أزمة ثقة في عدالة النظام الاقتصادي العالمي ، حيث تزداد الفجوة بين الدول الغنية والنامية، وتتراجع فرص التنمية بسبب الحمائية التجارية وارتفاع التعريفات الجمركية التي تُضعف حركة التجارة وتحد من قدرة الاقتصادات النامية على النمو".
وأضاف "أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية جوهرية في مواجهة السياسات الحمائية عبر تشريعات تعزز الانفتاح الاقتصادي العادل، وتدعم نظامًا تجاريًا دوليًا قائمًا على تكافؤ الفرص لا على تكديس الأرباح والمزايا على حساب الدول النامية".
وأكد أن البرلمان العربي يؤمن بأن بناء اقتصاد عالمي عادل ليس شعارًا بل واجب أخلاقي وسياسي يتطلب شجاعة في مراجعة السياسات، وإرادة حقيقية في تصحيح المسار وإصلاح منظومة التجارة العالمية؛ بما يضمن توازن المصالح بين الدول المتقدمة والنامية ويحد من الممارسات التجارية غير العادلة.