أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 حول مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء للجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجهت الوزيرة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر في المراكز التكنولوجية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أية مشكلات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
وقالت "إن قرار رئيس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية"، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
كما وجهت القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمحافظات؛ للوقوف على أية معوقات تواجه المواطنين المترددين على المراكز والراغبين في تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات والرد عليها.
وحثت المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية؛ ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.