كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني بمصر تعزيز التعاون الصناعي والنقلي بين القاهرة وبكين

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمتابعة التعاون الجاري في عدد من المشروعات المشتركة وبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالي النقل والصناعة، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين.

حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

الوزير: علاقات مصر والصين نموذج للتعاون الاستراتيجي

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية–الصينية على مختلف المستويات، مؤكدًا أن الصين دولة صديقة تربطها بمصر شراكة استراتيجية راسخة، وأن الدولة المصرية ترحب بتوسيع الحضور الصناعي الصيني على أراضيها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشاد الوزير بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، لا سيما في قطاعي الصناعة والنقل، سواء من خلال مشروعات النقل السككي والبحري، أو عبر إنشاء وتشغيل مصانع متخصصة متعددة المجالات داخل مصر.

الجانب الصيني يطلب توسيع الأراضي المخصصة لمشروع "تيدا"

استعرض الجانب الصيني خلال الاجتماع رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع "تيدا الصينية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل النمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية هناك، حيث تضم المنطقة أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهيئة المناخ المناسب لضمان استدامة ونمو هذه الشراكة، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع الجانب الصيني للاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والمغذية والخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير.

توحيد المواصفات القياسية المصرية والصينية لتسهيل حركة التجارة

أوضح الوزير أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بمعالجة التحديات الفنية المرتبطة بـ توحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية مع نظيرتها الصينية، استجابةً لملاحظات الشركات العاملة في السوقين المصري والصيني بشأن الفروق في معايير الجودة والتصنيع.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة درست تلك التحديات بشكل شامل، وتم التوصل إلى حلول عملية تضمن توافق المواصفات بين البلدين، ما يسهم في تيسير انسياب حركة البضائع ورفع كفاءة منظومة التجارة والصناعة.

تعاون في تنفيذ مشروعات النقل والقطار الكهربائي الخفيف

في سياق متصل بالتعاون في مجال النقل، تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وأوضح الوزير أنه جارٍ الانتهاء من أعمال البنية التحتية بواسطة الشركات المصرية، وبدأت أعمال تركيب السكة والأنظمة الكهروميكانيكية، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في التوريدات والاختبارات الفنية لضمان تشغيل المرحلة في موعدها، حيث ستسهم في خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة بها.

كما شدد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع حتى مدينة العاشر من رمضان بالتزامن مع المرحلة الثالثة، لخدمة الكثافات السكانية العالية والمنطقة الصناعية هناك.

السفير الصيني: علاقات القاهرة وبكين في أفضل مراحلها التاريخية

من جانبه، أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن شكره وتقديره للفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن العلاقات المصرية–الصينية تمر حاليًا بـ أفضل مراحلها التاريخية، وتشهد تبادلًا مكثفًا للزيارات الرسمية ومشاركة متبادلة في المناسبات الوطنية، ما يعكس عمق الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأشار إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر منذ أكثر من 16 عامًا، وأن التعاون الثنائي يشهد نموًا مطردًا في مختلف المجالات، خاصة في الصناعة والنقل، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

دعوة للمشاركة في معرض "TRANMEA" للنقل والصناعة

وجّه الوزير دعوة إلى السفير الصيني لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TRANMEA)، المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والصينية، بما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري ويبرز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات.

مبادرات جديدة لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية

اختُتم اللقاء بعرض السفير الصيني عددًا من المبادرات التي تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، من أبرزها دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الحكومة الصينية تتبنى مبادرات اقتصادية وتنموية دولية، من بينها مبادرة الحوكمة التي تهدف إلى دعم الشفافية وتيسير الإجراءات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.