بحث وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان النعيمي، مع نظيرته البلجيكيه أنالييز فيرليندن، سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي والتصدي للجرائم العابرة للحدود والجرائم الدولية، بما في ذلك الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتطلب تنسيقًا دوليًا وثيقًا.
جاء ذلك على هامش زيارة النعيمي الرسمية إلى بروكسل حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس.
وجدد الوزيران تأكيدهما على الالتزام المشترك بسيادة القانون ومبادئ العدالة الدولية وأشارا إلى أن الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا على الأمن الوطني والدولي، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون القضائي في مواجهة هذه التهديدات كما اتفقا على أهمية الأطر القانونية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات بشكل سريع بين الجهات المختصة.
كما أشادت الوزيرة بالنهج الاستباقي الذي تتبعه المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات في التعامل مع الجريمة العابرة للحدود، وأكدت على أهمية استمرار التعاون القائم على الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، جدد الوزير النعيمي التزام دولة الإمارات بتعميق التعاون القانوني مع مملكة بلجيكا والمجتمع الدولي بشكل عام مشيرا إلى أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود تزداد فاعلية من خلال التنسيق العملي، والثقة المتبادلة، والالتزام المستمر بين الأنظمة القضائية.
كما أوضح أن دولة الإمارات قد أنجزت تسليم 14 شخصًا إلى مملكة بلجيكا منذ توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين في ديسمبر 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2022.كما ناقشا سبل تعزيز التعاون القضائي عبر مبادرات ثنائية جديدة وقائمة تهدف إلى تحسين التنسيق بين مؤسسات البلدين.