نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الأسيوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والنائب عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، والسيد دومينيك ألين نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيد إيوي فوميو سفير اليابان لدى مصر، ولفيف من البرلمانيين العرب والأسيويين.
وحرص الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور ، وتقديرها العميق لهذا التجمع الرفيع الذي يعكس التزامًا مشتركًا بين دولنا من أجل مستقبل أكثر عدالةً وشمولًا.
وأكد أيمن عبد الموجود أننا نجتمع اليوم في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه مجتمعاتنا العربية، لاسيّما فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية، وهي تحديات تتقاطع عند نقاط مركزية وهي؛ كرامة الإنسان، وأمنه، وقدرته على الإسهام في التنمية، مقدما الشكر للقائمين على الفعالية على اختيار هذه الموضوعات الهامة، التي تتماس مع مستهدفات الدولة المصرية نحو تمكين الشباب، والنهوض بالصحة الإنجابية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فوضعت الدولة المصرية سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم مشاركة الشباب في صنع السياسات، وبناء قدراتهم، وتوسيع الحوار بين الأجيال على المستوى الوطني والإقليمي، كما تعمل على تحويل أصوات الشباب إلى سياسات وإجراءات ملموسة تعزز التمكين والمشاركة.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن مصر وضعت الصحة الإنجابية في صدارة اهتماماتها، من خلال دعم وصول الفئات الأولى بالرعاية إلى خدمات صحية عادلة وآمنة، وإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة الرعاية، مع التأكيد على العدالة الصحية كركيزة للتنمية المستدامة، وأولت قضية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صميم استراتيجياتها الاجتماعية، مع إطلاق حملات توعوية رقمية وميدانية واسعة النطاق.
كما وضعت مصر المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة في قلب سياساتها، باعتبارهم قوة بشرية تملك الحق الكامل في المشاركة والتمكين، وآمنت مصر بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأصدق نحو مستقبل عادل ومستدام، وقطعت عهداً في جمهوريتها الجديدة بأنه لا أحد خلف الركب، ودارت سنواتها في ظل قيادة حكيمة مؤمنة بحق هذه الفئات في الدعم والتمكين.
وأوضح عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الحارس الأمين قدمت لهم جهوداً مضيئة في دعم النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين؛ فصممت برامجها بشكل يضمن العدالة للفئات الأولى بالرعاية، ويضمن مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة أفراد الأسرة، ففي مجال تمكين المرأة؛ انطلقت الوزارة من رؤية أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، فوسعنا مظلة الدعم النقدي لتمتد إلى ملايين الأمهات، وربطنا الدعم النقدي بالتعليم والصحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، كما أطلقنا برامج التدريب وريادة الأعمال، لتتحول المرأة من متلقية للدعم إلى شريك رئيسي في التنمية.
فقدمت الوزارة من خلال المنظومة الشاملة للتمكين الاقتصادي -والتي أطلقتها مصر مؤخرا- فرصاً لتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف توفير الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للفئات المستهدفة، بما في ذلك مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتهدف المنظومة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات متنوعة مثل قروض التمويل الأصغر، التدريب، والدعم الفني، كما تقدم الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية فرصاً للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الريفية من خلال دعم وتمويل مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الإنتاجية، وتنمية المهارات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الريفية، وتحسين جودة الحياة في القرى، مع معارض للأسر المنتجة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومراكز للتدريب المهني، وتعليم الحرف اليدوية.
كما آمنت وزارة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي ينفتح على بوابتين؛ بوابةٌ لتمكين الأسر خاصة المرأة وخروجها من دائرة العوز، وبوابة أخرى تحمي وتتصدى للعنف، فدعمت النساء المعرضات للعنف عبر تشغيل 13 مركزًا لاستضافة وتوجيه المرأة المعنفة، استفادت منها 7,785 حالة، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع "مراكز خدمة المرأة العاملة (البيت المصري)" 214,596 مستفيدًا.
وفعلت الوزارة 45 مكتب توجيه واستشارات أسرية، وتقديم خدمات متكاملة لـ 19,078 أسرة، وتنفيذ 1,033 ندوة توعوية استفاد منها 29,167 فردًا حول قضايا الأسرة والتربية والعنف والإدمان الإلكتروني، وتنفيذ 1,140 ندوة عن الشمول المالي استفاد منها 28,500 فرد، و280 مشروعًا للتوعية بخدمات بنك ناصر.
واستمراراً لجهود دعم المرأة؛ أطلقت الوزارة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" عام 2019 بهدف تأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة ومتماسكة، ونفذ البرنامج 16 مبادرة تدريبية متنوعة على مستوى الجمهورية، استفاد منها مليون و800 ألف شاب وفتاة، فيما أطلقت منصة "مودة" الرقمية التي تجاوز عدد مستفيديها 5,2 مليون مستفيد من جميع المحافظات.
وتعاونت الوزارة مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات والمؤسسات الأهلية في مشروعات تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، لفتح المجال أمام المرأة إلى الخروج لسوق العمل مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلــى العــدد المرغوب من الأطفال.
كما قدمت الوزارة من خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل؛ توعية للسيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال أقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن ورعاية الأم بإجمالي عدد مليون و200 ألف أسرة من 2014 حتى يوليو 2025، بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، مع تمويل مليون ونصف المليون سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد ومدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 242 مليون جنيه.
وفي ملف الطفولة المبكرة، تعمل الوزارة على حماية كل طفل من الفقر والإهمال والعنف، وتسعى لبناء جيل ينشأ في بيئة آمنة تتيح له النمو والتعلم والمشاركة؛ فأطلقت الوزارة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة عام 2018 بتوجيه رئاسي وبتمويل 250 مليون جنيه، مستهدفًا الأطفال من يوم حتى 4 سنوات، بالشراكة مع جهات محلية ودولية؛ وتم إنشاء وتطوير 1,347 حضانة ومركز تنمية أسرة وطفل، وتجهيز وتشغيل 16 حضانة بمراكز تنمية وصحة الأسرة المصرية، وتطوير وتجهيز 63 حضانة إضافية.
ووصل عدد الحضانات المرخصة في عام 2024 لما يقرب من 20,304 والمستفيد منها عدد 770,392، وأطلقت الوزارة الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة في يونيو 2025، وافتتحت أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في وزارتي التضامن والعدل بالعاصمة الإدارية بسعة 112 طفلًا وطفلة، مع تدريب 16,381 ميسرة حضانة على التربية الإيجابية، مع تنفيذ أنشطة توعية لـ 166,131 ولي أمر.
وفيما يتعلق بـ كبار السن؛ فإننا ننظر إليهم بوصفهم أصحاب الخبرة والحكمة، لنضمن لهم حياة كريمة تحفظ كرامتهم وتقدّر عطاءهم، فتم تقديم خدمات الرعاية بـ 176 دار مسنين لنحو4,750 مسنًا ومسنة واستفاد 56,000 مسن ومسنة من خدمات 190 نادي مسنين، وإعفاء من تجاوزوا 70 عامًا من مصروفات المواصلات العامة، ومن بلغوا 65 عامًا بنسبة 50%، وإطلاق مبادرة "انظر بكرة بعنيك" لخدمة 5,000 مسن ومسنة، شملت الكشف المبكر والعمليات وصرف الأدوية، مع تنفيذ قوافل طبية ورحلات وخدمات رياضية وإعداد دليل خدمات المسنين.
أما عن ملف ذوي الإعاقة، فيمكن اعتبار العقد الأخير؛ هو العصر الذهبي للاهتمام بذوي الإعاقة، آمنت الدولة المصرية أن ذوي الإعاقة ليسوا فقط مستفيدين من السياسات، بل هم شركاء في صناعة المستقبل. هذا الالتزام بدأ مع دستور 2014 الذي أقر حقوقهم، مرورًا بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وصولًا إلى تخصيص عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، الذي شهد تغييرًا جذريًا في الصورة الذهنية والمجتمعية.
وخطت مصر خطوات كبيرة لتحقيق الدمج الشامل لذوي الإعاقة؛ فأصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، تتيح لحامليها الحصول على حقوقهم الكاملة من دعم صحي، اجتماعي، وتعليمي، تم توفير دعمًا نقديًا لـ 1.31 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية 13.9 مليار جنيه ، إلى جانب توفير 46,999 جهازًا تعويضيًا منذ 2014، واستفاد مليون شخص من خدمات 561 كيانًا تأهيليًا، منها 26 مركزًا تأهيليًا و62 مركزًا للجمعية الشرعية، كما تم دعم طلاب الصم في 13 جامعة بمترجمي إشارة بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وتقديم منح دراسية لـ 974 طالبًا كفيفًا في 24 جامعة، وتوزيع 2,000 لاب توب ناطق مع تنفيذ حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" في 143 قرية من قرى حياة كريمة.
وأُطلقت الوزارة مبادرة "أحسن صاحب" في 25 محافظة بمشاركة 10,430 متطوعًا، واستهدفت 19 مليون شخصً، ونُفذت 497 فعالية، و22 ماراثونًا رياضيًا.
وأكد عبد الموجود أن تجربة مصر في التضامن الاجتماعي لم تكن مجرد مشروعات أو برامج، بل فلسفة تنموية شاملة تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي عماد الاستقرار الوطني، وأن الإنسان هو بوصلة كل جهد وسياسة، وقد أثبتت التجارب -من مصر إلى دول الجوار- أن البرلمانيين يمتلكون سلطةً تشريعية ورقابية قادرة على تحويل الطموحات إلى التزامات قانونية، وعلى تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق أثر حقيقي في حياة الناس.
واختتم الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كلمته قائلا : " إن جمهورية مصر العربية، ممثلةً في وزارة التضامن الاجتماعي، تعلن التزامها الكامل بالعمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لتعزيز السياسات الشاملة، وتبادل الممارسات الناجحة، وابتكار حلول قائمة على الحقوق والعدالة والكرامة الإنسانية..فلنقف معًا، ليس فقط ضد العنف والتمييز، بل من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولًا، حيث يكون لكل فرد -رجلًا كان أو امرأة، شابًا أو فتاة- الحق الكامل في أن يحلم، وأن يبدع، وأن يعيش بأمان".