أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة لدعم وتوطين صناعة ألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتبارها من الصناعات الأساسية التي تمثل مدخلًا رئيسيًا لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية الحيوية في مصر.
حوافز استثمارية غير مسبوقة لدعم الصناعة
تشمل الحوافز التي أقرتها الوزارة مجموعة واسعة من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في هذا المجال، أبرزها:
أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة، مع منح أولوية نسبية في التخصيص.
تسهيلات في سداد قيمة الأراضي مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
قروض ميسّرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة فقط بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
توفير فوري للمرافق الأساسية (كهرباء – مياه – غاز – طرق – اتصالات) في مواقع المشروعات الصناعية.
منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية الكبرى.
دعوة للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة
دعت وزارة الصناعة المستثمرين الجادين إلى الاستفادة من هذه الحوافز الفريدة وضخ استثمارات جديدة في قطاع صناعة الصاج، مؤكدة أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المستثمرين والدولة على حد سواء من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية.
خطة لتوطين صناعة الصاج وتعزيز التنافسية
تأتي هذه الحوافز ضمن رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، من خلال توطين الصناعات المغذية مثل منتجات الصاج التي تدخل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها:
الأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، الميكروويف، التكييفات).
صناعة السيارات ووسائل النقل (هياكل السيارات، الأتوبيسات، الشاحنات، المقطورات).
الصناعات الطبية (الأجهزة الطبية، الثلاجات الطبية، الأسرة والكراسي المعدنية).
التعبئة والتغليف المعدنية (علب الأغذية والمشروبات).
الإنشاءات المعدنية (ألواح الأسقف، هياكل المصانع والمخازن).
المعدات الزراعية (الجرارات، الصوب الزراعية، أدوات الحصاد).
الأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة من الحوافز تمثل فرصة استثمارية واعدة للراغبين في دخول قطاع يتمتع بقدرات نمو مرتفعة وطلب محلي متزايد، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم الفني واللوجستي لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.