أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن 18 تعهدًا أقرتها منظمات مجتمع مدني ومنظمات معنية بالدين والمعتقد تعمل في مجال حقوق الإنسان، بعد اجتماعات كانت عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في مارس الماضي، ضمن مبادرتها التي تحمل عنوان (الإيمان من أجل الحقوق) والتي تقوم على مشاورات متواصلة رعتها المفوضية.
وأوضحت المفوضية في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف اليوم الاثنين، أن التعهدات تؤكد أن كافة الأديان والمعتقدات تتقاسم التزامًا جوهريًا بصون الكرامة والقيمة المتساويين لجميع البشر، إضافة إلى أن الإيمان والحقوق مجالان ينبغي أن يعزز كل منهما الآخر، حيث التعبير الفردي والمجتمعي عن الأديان والمعتقدات ينمو ويزدهر في بيئات تُصان فيها حقوق الإنسان، في ذات الوقت الذي تتعزز فيه حقوق الإنسان بالأسس الأخلاقية والروحية التي ترسخها الأديان والمعتقدات.
وأشارت إلى أن التعهدات تؤكد أيضًا أن الأديان والمعتقدات تصون كافة الاستحقاقات البشرية غير القابلة للتصرف، بدءًا بالحفاظ على الحق في الحياة وحرية التفكير والضمير والدين والمعتقد، وصولًا إلى التحرر من العنف والتمييز بكافة أشكالهما، كما تؤكد أن الأديان والمعتقدات هي أحد المصادر الأساسية لحماية كرامة جميع الأفراد والمجتمعات وحرياتهم ودون تمييز، وتشدد المبادرة على التعهد بالدعوة لنشر القيم المشتركة بين الأديان التي توحدها، والالتزام بمحاربة أي نوع من الاستغلال للخلافات لتأجيج العنف والتمييز والكراهية الدينية.
وذكرت المفوضية أن إعلان التعهدات الـ 18 مُوَجَّه إلى أتباع الديانات والمعتقدات في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز المجتمعات المتماسكة والسلمية التي تحترم الاختلاف، كما تهدف المبادرة إلى تحويل الحوارات التقليدية بين الأديان إلى مشاريع عمل ملموسة مرتبطة بالإيمان من أجل الحقوق وقائمة على المستوى المحلي، وتؤكد المبادرة كذلك أهمية العمل من أجل تجنب الخلافات الدينية والعقائدية داخل وبين الأديان والمذاهب من أجل العمل في مجالات تتأسس على رؤية مشتركة تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم، كما تشدد على ضرورة التحدث بصوت واحد، لا سيما في مواجهة مظاهر الكراهية التي تشمل التحريض على العنف والتمييز.
من جانبه، أكد رئيس قسم المعاهدات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم سلامة خلال المؤتمر الصحفي، ما كان قد طرحه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن المحرك الأساسي لهذه المبادرة هو المساهمة عبر مبادئ حقوق الإنسان في تعظيم الدور الجوهري للأديان والعقائد في تحويل التنوع الثقافي والديني من أمر واقع إلى قيمة تفخر بها المجتمعات وتدافع عنها.
وقال سلامة إن مبادرة (الإيمان من أجل الحقوق) وتعهداتها الـ 18 التي تترجمها عمليًا إلى معايير سلوك محددة هما أحدث إضافة لسلسلة من الجهود في إطار الأمم المتحدة سعيًا للتعامل الأمثل مع الدور المتصاعد للدين أو بالأحرى المتحدثين باسمه في حياة المجتمعات.
وأضاف أن القيمة الجوهرية المضافة لهذه المبادرة هي أنها تنظر للأطراف الدينية الفاعلة كأطراف غير حكومية لها أدوار وتتحمل مسؤوليات محددة في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مدى التأثير الإيجابي لمبادرة (الإيمان من أجل الحقوق) يتوقف على عمق احتياج وحسن استخدام كافة الأطراف المعنية لها في واقع الممارسة، وقدرتهم على تطويع مضمونها لمقتضيات التفاوت في ظروف كل حالة على حدة.
وتابع أن مساندة أجهزة الدول لمبادرات مجتمعاتها الوطنية في مجال الإصلاح الديني هي كذلك عنصر حاسم لتحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى أن المفكرين والإعلام عليهم أيضًا مسئولية لأن تطوير الفكر الديني هو عملية تحول ثقافي متعدد الأطراف.